أقرت الحكومة الهندية، مشروع قانون الطاقة النووية التاريخي، الذي سيسمح للشركات الخاصة بالاستثمار في هذه الصناعة لأول مرة، حيث تتطلع البلاد إلى زيادة قدرتها على توليد الطاقة النووية عشرة أضعاف في غضون عقدين.

ومشروع القانون الذي أطلق عيه اسم"شانتي" (التسخير المستدام لتطوير الطاقة النووية لتحويل الهند) من المتوقع أن يقدم إلى البرلمان في وقت لاحق من هذا الشهر لمناقشته والتصويت عليه خلال الدورة الشتوية. 

وقد يؤدي هذا التشريع التاريخي، وفق منصة (أويل برايس) المعنية بتطورات الطاقة العالمية، في حال اعتماده من قبل البرلمان، إلى جذب استثمارات ضخمة من الشركات الخاصة في قطاع الطاقة النووية في الهند، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والمستدامة.

كما سيمثل القانون نقطة تحول كبرى في سياسة الطاقة الهندية، إذ من المتوقع أن يفتح الباب أمام تدفقات استثمارية ضخمة من الشركات الخاصة المحلية والدولية، بما يسهم في تسريع وتيرة تطوير مشاريع الطاقة النووية.

وتسعى الهند إلى رفع قدرتها المركبة من الطاقة النووية إلى 100 جيجاوات بحلول عام 2047 مقارنة بنحو 8.8 ميجاوات فقط في الوقت الراهن. 

ووفق تقرير صادر عن لجنة شكلتها وزارة الطاقة الهندية فإن تحقيق هذا الهدف سيتطلب استثمارات تراكمية تقدر بنحو 1928 تريليون روبية هندية، أي ما يعادل 214 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية.

وأكد التقرير أن الهند تمتلك قدرات بحثية وهندسية وتنفيذية مثبتة تجعل هذا الهدف ممكن التحقيق، إلا أنه أشار إلى وجود تحديات كبيرة أبرزها غياب مشاركة رأس المال الخاص في القطاع النووي حتى الآن، نتيجة القيود القانونية القائمة.

ولا يسمح قانون الطاقة الصادر عام 1962 بمشاركة القطاع الخاص أو حتى حكومات الولايات في تطوير أو تشغيل محطات الطاقة النووية، وهو ما تسعى الحكومة الحالية إلى تغييره من خلال التشريع الجديد.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن نشر 100 جيجاوات من الطاقة النووية خلال فترة زمنية قصيرة يتطلب موارد تقنية ومالية ضخمة، معتبرا أن القطاع الخاص يتمتع برأس مال وفير وكفاءة أعلى في الالتزام بالجداول الزمنية والابتكار التكنولوجي؛ ما يجعله شريكا أساسيا في تحقيق الطموحات النووية للهند.

وفي هذا السياق، تدرس الحكومة الهندية السماح للشركات الأجنبية بامتلاك حصة تصل إلى 49% في محطات الطاقة النووية الهندية في محاولة لجذب المستثمرين الدوليين وتعزيز نقل التكنولوجيا والخبرات.