تعطلت خدمات الحافلات وقطارات الأنفاق والسكك الحديدية اليوم الاثنين في اليونان كما ألغيت بعض الرحلات الجوية بسبب إضراب عاملين في قطاع النقل والمراقبة الجوية احتجاجا على مشروع قانون يخشون أنه سيقيد حقهم في الإضراب كوسيلة للاحتجاج.

وتسبب الإضراب في توقف وسائل النقل التي يستخدمها الآلاف في العاصمة أثينا يوميا مما أدى إلى اختناقات مرورية في الشوارع المؤدية إلى وسط المدينة.

وإظهارا للدعم نظم موظفون مدنيون آخرون من بينهم مدرسون وقضاة وأطباء في مستشفيات عامة إضرابات عن العمل فيما من المقرر أن تنظم نقاباتهم مظاهرات اليوم.

وتدعم العديد من النقابات الإضراب من بينها اتحاد الموظفين المدنيين والاتحاد العام للعمال اليونانيين وهو أكبر اتحاد في القطاع الخاص.

وقال اتحاد العمال اليونانيين "إن الحكومة تواصل عاصفة من الإجراءات ضد العمال التي أفقرت المجتمع اليوناني تلك هي الضربة الأخيرة للعمال والمتقاعدين والعاطلين إذ يقضي مشروع القانون عمليا على الحق الدستوري في الإضراب".

ويصعب مشروع القانون - الذي يطرح للتصويت في البرلمان اليوم - من الدعوة لإضراب.

ويعتبر مشروع القانون تحديا صعبا بالنسبة لائتلاف اليسار الراديكالي (سيريزا) وهو الحزب المهيمن على الائتلاف الحاكم إذ أن جذوره تأتي من حركة العمال اليسارية.

وبإمكان النقابات والاتحادات العمالية حاليا أن تدعو لإضراب بتأييد ثلث أعضائها ويرفع مشروع القانون هذه النسبة إلى ما فوق خمسين فى المائة مباشرة.

ويأمل أصحاب الأعمال والمانحون الدوليون أن يحد ذلك من تكرار الإضرابات ويحسن الإنتاجية التي تقل بنسبة 20 فى المائة عن المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وتقول الحكومة إنها تحتاج إلى تطبيق مثل تلك الإصلاحات ليتسنى لها تلقي دفعات من حزمة إنقاذ مالية.

وتنتهي أحدث حزمة إنقاذ التي تبلغ قيمتها 86 مليار يورو (104 مليارات دولار) في أغسطس الماضى وتلقت أثينا حتى الآن 2ر40 مليار يورو. ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمة الدفعة القادمة حوالى 5ر4 مليار يورو.