أكدت وزارة النقل، اليوم السبت، أن أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري يشهد انطلاقة كبيرة وقفزات هائلة تزامنا مع تنفيذ خطة شاملة متكاملة للتطوير في هذا الشأن. 

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، بأن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء منظومة نقل متطورة تدعم الاقتصاد القومي وتعمل على تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع وتوطين مختلف الصناعات في مصر، ومنها صناعة الأتوبيسات، وكذلك في ضوء إعلان وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، عن تنفيذ خطة التطوير الشاملة التي صدق عليها المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأشار البيان إلى أن الشركة القابضة للنقل البحرى والبري وشركاتها التابعة ( شرق الدلتا للنقل والسياحة – أتوبيس غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – الصعيد للنقل والسياحة EGBUS - شركة النيل لنقل البضائع) أعلنت عن التعاقد خلال الفترة الماضية مع عدد من الشركات المصرية المنتجة للمركبات من القطاعين الخاص والعام لتدبير احتياجات الشركات التابعة للشركة القابضة من الأتوبيسات والشاحنات لإحلال وتجديد أسطول النقل بها، بما يساهم في توطين صناعة المركبات وتحسين كفاءة الحركة على الطرق بين المحافظات مع توفير وسائل انتقال حديثة وآمنة مناسبة لاحتياجات المواطنين لتقديم خدمة نقل حضارية ومتطورة. 
وأضاف البيان أن الخطة التي يتم تنفيذها اشتملت على تدعيم أسطول النقل بشركات نقل الركاب التابعة للشركة القابضة بـ 529 أتوبيسا وميني باص جديدا، مزودة بأحدث المواصفات التي تضمن الراحة والأمان ومقاعد مريحة وأنظمة تكييف متطورة، وشاشات عرض جماعية وفردية ومنافذ شحن للأجهزة الذكية ، إضافة إلى إدخال أتوبيسات بدورين.
كما نوه البيان بأنه يتم رفع كفاءة الأتوبيسات العاملة حاليًا بالشركات لتتوافق مع نفس المعايير، بما يضمن مستوى خدمة موحدا في جميع الخطوط التى تعمل عليها شركات نقل الركاب الثلاث التابعة للشركة القابضة كما يلى :(شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة : تتضمن الخطة تدبير 256 أتوبيسا وميني باص لشركة شرق الدلتا بإجمالي مبلغ 2.043 مليار جنيه، تم توريد 129 أتوبيسا منها ،ومن المخطط توريد 127 أتوبيسا ومينى باص خلال عام 2026 وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على 73 خطا يتم تشغيلها للربط بين 45 محطة تابعة للشركة، أهمها ( (الترجمان /القللى/ المحطة الدولية بالعباسية/ دمياط/ بورسعيد/ السويس/ إسماعيلية / المنصورة/ الزقازيق/ شرم الشيخ/ العريش) ويتم متابعتها من خلال 13 فرعا تابعا للشركة ( سيناء / القنال / الزقازيق /فقوس / بنها / العاشر / المنصورة / ميت غمر / دكرنس / الإسماعيلية/ السويس / بورسعيد / دمياط) 
كما تتضمن الخطة تدبير 209 أتوبيسا وميني باص لشركة غرب الدلتا ووسط الدلتا للنقل والسياحة بإجمالي مبلغ 1.609 مليار جنيه، حيث تم توريد 92 أتوبيسا منها ومن المخطط توريد 117 أتوبيسا ومينى باص خلال عام 2026 وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على 60 خطا يتم تشغيلها للربط بين 38 محطة تابعة للشركة، أهمها ( الترجمان /ألماظة الجديد/التجنيد/ المطار/ التحرير (عبدالمنعم رياض)/الإسكندرية/ شبين الكوم/ دمنهور/ المحلة/ طنطا / مطروح / الساحل الشمالى) ويتم متابعتها من خلال عدد 8 فروع تابعة للشركة (القاهرة / الإسكندرية / الرمل /دمنهور / كفر الشيخ / الغربية / المحلة / المنوفية).
كما لفت البيان إلى تدبير 64 أتوبيسا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS بإجمالي مبلغ 570.5 مليون جنيه، تم توريد 37 أتوبيسا منها، فيما من المخطط توريد 27 أتوبيسا خلال عام 2026، وذلك لتقديم خدمة نقل الركاب على 64 خطا يتم تشغيلها للربط بين 64 محطة تابعة للشركة أهمها (الترجمان / المحطة الدولية بالعباسية /المنيب/ المعصرة/ نادى السكة /الفيوم/ بنى سويف/ أسيوط/ سوهاج/ نجح حمادى / الخارجة/الدخلة/الغردقة /قنا/سفاجا /مرسى علم/اسنا /الأقصر/ أسوان)، حيث يتم متابعتها من خلال 15 فرعا تابعا للشركة في كل من : :(حلوان / الفيوم / بنى سويف /مغاغا / المنيا/ ملاوى / المنيا / أسيوط/سوهاج/نجع مادى/الوادى الجديد/البحر الأحمر /سفاجا/ قنا /إسنا/ وأسوان) 
وأشار البيان الى أنه تماشيًا مع توجه الدولة نحو الرقمنة، تم إدخال نظام الحجز والتحصيل الإلكتروني، وتطوير تطبيقات لمتابعة التشغيل وإدارة الوثائق وتقارير الأداء، مع ربطها بنظم متابعة السائقين والمركبات، لضمان الشفافية وتحسين جودة الخدمة،كما قامت الشركة القابضة بإنشاء غرفة سيطرة مركزية مزودة بأنظمة تتبع لحظية (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بالجداول الزمنية ومعايير السلامة.

وأشارت وزارة النقل إلى أنه بالتزامن مع تطوير أسطول الشركات، يتم تطوير البنية التحتية ومراكز الصيانة من خلال تحديث المحطات الرئيسية والفرعية، وإنشاء ورش مركزية مجهزة، وأخرى فرعية متخصصة لصيانة المركبات، حيث تم البدء في تنفيذ مخطط لرفع كفاءة 228 أتوبيسًا والتعاقد مع توكيلات لتدبير قطع الغيار الأصلية لتكون جميع المركبات على مستوى واحد من الجودة.

كما لفت البيان إلى منح الشركة القابضة دورات تدريبية تنشيطية للسائقين التابعين لشركاتها ضمن مبادرة " سائق واع .. لطريق آمن "، والتي تم إطلاقها تنفيذ لتوجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتدريب وتأهيل سائقى الأتوبيسات والنقل الثقيل، وذلك في اطار تنفيذ الخطوات الجادة والهادفة من وزارة النقل لتأهيل السائقين لقيادة آمنة وزيادة معدلات السلامة والأمان بقطاع النقل البري.

وأشار البيان إلى أن التطوير الذي يشهده الأسطول والبنية التحتية وأنظمة التشغيل ورفع كفاءة العنصر البشرى، يؤدي إلى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب من خلال إتاحة الحجز الرقمي السريع عبر تطبيق موحد، واختيار المقعد والدفع إلكترونياً، مع توفير كل وسائل الترفيه والراحة داخل المحطات والأتوبيسات، بالإضافة إلى تواجد نظام متابعة وغرفة تحكم تتابع انتظام الرحلة وتدير أي طارئ بكفاءة لتحقق للراكب رحلة أكثر أمانا وراحة وفاعلية. 

وفيما يتعلق بقطاع نقل البضائع، أوضح البيان أن الشركة القابضة حرصت على تطوير القدرات التشغيلية ورفع جودة الخدمة من خلال دمج شركات نقل البضائع في كيان واحد هو ( شركة النيل لنقل البضائع )، وذلك لإدارة أسطول النقل بكفاءة وتحسين القدرة التنافسية، كما تم التصديق والبدء في تنفيذ خطة بتكلفة استثمارية بمبلغ 1.442 مليار جنيه لتدبير 150 رأس جرار، و153 نصف مقطورة متنوعة ( 50 سطح – 50 قلاب – 30 مبرد – 20 كونتينر – 3 كساحة )، بما يتيح تلبية احتياجات العملاء المتعددة، إلى جانب رفع كفاءة 150 سيارة لدعم القدرة التشغيلية.

كما نوه البيان بأنه تم استحداث خدمة النقل المبرد ضمن نشاط شركة نقل البضائع من خلال إدخال سيارات مبردة لتنويع الخدمات المقدمة وإضافة طاقة تشغيلية نوعية، بما يساهم في نقل المنتجات الغذائية والأدوية من وإلى محافظات مصر المختلفة.

وأشار البيان الى أن تطوير هذا القطاع ليس مجرد تحسين في وسائل المواصلات، بل هو استثمار استراتيجي في التنمية الشاملة، وجزء لا يتجزأ من رؤية مصر 2030 التي تضع النقل الحديث كأحد ركائز التحول نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، حيث تقوم وزارة النقل، ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، بإعادة صياغة منظومة نقل الركاب والبضائع بين المحافظات في مصر، بما يجمع بين التكنولوجيا الحديثة والصناعة المحلية، ويضع تلبية احتياجات المواطن في مقدمة الأولويات من خلال توافر وسائل نقل تليق بمكانة مصر وطموحاتها المستقبلية.