أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن نصيب الفرد في قانون التأمين الصحي الجديد هو 1164 جنية بدلاً من 187 جنية كما هو في القانون الحالي.. جاء ذلك أثناء عرض وزير الصحة والسكان امام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، محاور خطة وزارة الصحة والسكان للإرتقاء في تقديم الخدمة الصحية للمواطن، وذلك بمدينة السادات، صباح اليوم.

أوضح وزير الصحة والسكان ان المحور الأول يرتكز على القضاء على فيروس سي ، حيث تم الاعتماد على الدواء المصري المثيل بتخفيض سعر الدواء من 80 الف دولار الى 80 دولار، ثانيا القضاء على قوائم الانتظار وهذا ما حدث في 30 يوليو 2016، كما تم علاج 1,5 مليون مريض حتى 31 ديسمبر 2017، بالاضافة الى انه تم مسح 5 مليون مواطن بنسبة 10٪؜ في 14 شهر كمرحلة اولى لاكتشاف المصابين، مشيراً الى أن الإنفاق الحكومي على علاج مرضى فيروس سي يقدر 3,9 مليار جنية حتى نهاية السنة الماضية.

وأشار وزير الصحة والسكان أن المحور الثاني هو قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، حيث كان يعاني النظام السابق من تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي، والجمع بين تقديم الخدمة والتقييم والرقابة، بالاضافة الى انخفاض مستوى جودة الخدمات، بالاضافة الى نقص التمويل، مشيراً الى انعدام حرية الاختيار للمرضى مكان العلاج او الطبيب المعالج، لافتاً الى أن اجمالي موازنات هيئة التأمين الصحي في 2014 هو 6,5 مليار و في عام 2017 وصل الى14,5 مليار جنية، موضحاً أن متوسط تكلفة الفرد في عام 2017 هو 187 جنية، وفي عام 2018 وصل الى 1164 بزيادة بنسبة 522٪؜.

أما المحور الثالث هو تطوير وافتتاح المستشفيات، حيث تم انشاء وتطوير مستشفيات بمحافظات الجمهورية بالاضافة الى اختيار 44 مستشفى تكامل من ضمن 508 مستشفى تكامل لتدخل الخدمة في 9 محافظات من الصعيد، وتحويلهم من مستشفيات تكامل غير مستغلة الى مراكز متخصصة في الأمومة والطفولة، مشيراً الى أن اجمالي تكلفة تطوير وانشاء مستشفيات وزارة الصحة والتي تم الانتهاء منها من 2015 الى يناير 2018 هو 9,3 مليار جنية.