خبير اقتصادي: "تدريب العمال وإدخال التكنولوجيا الحديثة أساس تطوير مصانع الغزل والنسيج وإعادة تشغيلها"

خبير اقتصادي: "يجب على الحكومة تدوين ملاحظات الرئيس السيسي والسعي لتطبيقها على أرض الواقع"

برلماني يطالب بسرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتسهيلات لمصانع الغزل والنسيج

اتفق عدد من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان على ضرورة تطبيق التسهيلات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنجاز مجمع الغزل والنسيج، وذلك خلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية اليوم، الإثنين، بمحافظة المنوفية، مؤكدين أنه يجب على الحكومة تطبيق خطاب الرئيس السيسي بشأن التسهيلات التي من شأنها حل أزمة صناعة الغزل والنسيج في مصر، بالإضافة إلى المصانع المتعثرة التي تتراكم عليها الديون بشكل كبير، والمعثرة نتيجة المشاكل الإدارية وعدم توفير المواد والمعدات اللازمة للإنتاج، حيث تشكل هذه الصناعة دخل هام ورئيسي من شأنها التأثير على الاقتصاد المصري وتحسينه بشكل كبير وحل أزمة البطالة وزيادة الناتج المحلي وتوفير العملة الصعبة وغيرها.

إدخال التكنولوجيا وتدريب العمال

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادي، إن تسديد مديونات مصانع الغزل والنسيج أمر ضروري، يجب أن تقوم الحكومة بها في بادية الأمر، موضحًا أن الرئيس السيسي تحدث عن هذا الأمر في افتتاح المشروعات التنموية بمحافظة المنوفية.

وأضاف الشريف، لـ"الهلال اليوم"، أن القطاع العام في الوقت الحالي يعاني من التأخر في إدخال التكنولوجيا الحديثة إليه، فضلًا عن تطوير العمالة وتدريب العمال على استخدام التكنولوجيا في مصانع الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن هذه المصانع لن تعمل بإنتاجية وكفاءة عالية إلا إذا تطورت الآلات والمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للإنتاج في مجال الغزل والنسيج.

وأوضح، أن إدخال التكنولوجيا تحتاج إلى أموال كثيرة، بالإضافة إلى الديون المتراكمة على كل مصنع من مصانع الغزل والنسيج، مشددًا على ضرورة وجود مصدر للتمويل لسداد المديونية واستيراد الأجهزة والمعدات الحديثة اللازمة وتحديث الإدارة وتدريب العمال، مضيفًا أن هذا الأمر لن يتم سريعًا ولكنه سيستغرق وقت طويل، فضلًا عن إيجاد فرص جديدة للتسويق، فإن هذا الأمر متواجد في مختلف دول العالم المنتجة للغزل والنسيج، كما أن تسهيلات الحكومة التي أعلن عنها الرئيس السيسي أمر هام وضروري لتحقيق العناصر السابق ذكرها.

التطبيق على أرض الواقع

فيما قال الدكتور أحمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي المخرج السريع والمضاد الحيوي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إحلال منتجات مصرية محل المنتجات المستوردة الأمر الذي سيساعد على التغلب على عجز الموازنة وإدخال العملة الأجنبية.

وتابع خزيم، لـ"الهلال اليوم"، أن هذه المشروعات هي الأسرع في امتصاص أجزاء من العمالة، فضلًا عن قضائها على البطالة، وإدخال الإنتاج المصري في الأسواق العالمية والسوق المحلي، وزيادة الناتج القومي الهام جدًا للدولة، موضحًا أن المعوقات التشريعية وتقسيمها على 6 وزارات ومنهم "التعاون الدولي- الاستثمار- الصناعة" وغيرها، فيجب أن يتم تسهيل الأمر كما أعلن عنه الرئيس السيسي اليوم وتبسيط الإجراءات.

وأشار إلى أن الجهات الخاصة بالتنفيذ تتمهل في اتخاذ الإجراءات اللازم اتخاذها وتسهيل العمل للمصانع المتوقفة، مشددًا على ضرورة تنفيذ التسهيلات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، لما يحمله هذا القطاع من أهمية كبيرة للتأثير على الاقصاد المصري بالإيجاب وتحسين مستوياته، فيجب المتابعة وتحقيق الإصلاح الإداري، وأن تقوم وزارة التخطيط بعمل خطة لتنفيذ خطاب الرئيس عن التسهيلات لأزمة المصانع المغلقة سواء في البنوك أو المحليات الصناعية وغيرها من المعوقات.

وأكد، أن تبسيط الإجراءات يمكن أن يُنقذ مصانع الغزل والنسيج والاستفادة منها لتحقيق أرباح كبيرة لتحسين الاقتصاد ومستواه خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أنه يجب تفعيل هذا الأمر على أرض الواقع، خاصة في ظل مكافحة الدولة للفساد والقضاء على الروتين.

أسباب الأزمة

وفي سياق متصل، قال النائب طارق حسنين، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أزمة مصانع الغزل والنسيج المتوقفة موجودة منذ فترة طويلة، موضحًا أن اللجنة طالبت كثيرًا بسرعة حلها، وعودة صناعة الغزل والنسيج، فضلًا عن قيامها بجمع التفاصيل عن بعض المصانع وأسباب التعثر وعددهم وغيرها، وتمت مناقشتها داخل البرلمان.

ولفت حسنين، لـ"الهلال اليوم"، أن توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بعمل تسهيلات لمصانع الغزل والنسيج أمر جيد، مشددًا على ضرورة تطبيقها على أرض الواقع لعودة هذه الصناعة الهامة مرة أخرى كما كانت من قبل، فضلًا عن العمالة الضخمة التي كانت تحتضنها هذه المصانع، والذين أصبحوا ضمن نسب البطالة المرتفعة حاليًا.

وأضاف، أن هذه المصانع تحتاج إلى سداد مديوناتها قبل البدء في العمل مرة أخرى، وتصل هذه المديونات بالمليارات، فضلًا عن ضرورة حل الأزمات الموجودة في الإدارات السابقة وكيفية إداراتها، وتوفير المواد والمعدات والأجهزة الحديثة اللازمة للإنتاج.