شهد عام 2025 جهودًا مكثفة ومشروعات ضخمة من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتعزيز التنمية العمرانية وتوفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المواطنين، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية في المدن الجديدة والمناطق العمرانية المختلفة.

وجاءت أنشطة الوزارة خلال العام لتعكس التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشاريع إسكان اجتماعي ومتوسط، تطوير المرافق، تحديث الخطط العمرانية، ودعم التحول الرقمي في القطاع العقاري والإداري. 

كما ركزت الوزارة على تسهيل إجراءات التملك للمواطنين، جذب الاستثمارات العقارية، وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة والمناطق المستهدفة، بما يواكب التطورات العالمية ويحقق تطلعات المواطنين نحو سكن لائق ومجتمعات حضرية متكاملة.

برنامج "سكن لكل المصريين"

أعلنت الوزارة عن خطة إسكان ضخمة تستهدف إطلاق قرابة 400 ألف وحدة سكنية جديدة في عدة مراحل لتلبية احتياجات المواطنين، ضمن مبادرة “سكان كل المصريين”. وتم تسليم عقود وحدات سكنية جديدة للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط في مدينة 10 من رمضان، وبلغ إجمالي الوحدات المعروضة 1.2 مليون وحدة متضمنة مكتملة وتحت التنفيذ، منها وحدات في المدن الجديدة والمحافظات المختلفة. 

كما أعلنت الوزارة عن خطة لإطلاق 261 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل حتى أبريل 2026، وتم طرح 25 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن المرحلة الثانية من أكبر مشروع سكني متكامل عبر منصة “مصر العقارية”.

دعم الدولة للمواطنين وتيسير التمويل

قدمت الدولة دعمًا يصل إلى 60% من قيمة وحدات الإسكان الاجتماعي للمستفيدين، مع توفير تسهيلات في السداد لمدة تصل إلى 20 سنة بأسعار فائدة مخفضة، لتسهيل تملك المواطنين للوحدات السكنية.

تنمية العمران والبنية التحتية

لم تقتصر جهود الوزارة على بناء الوحدات السكنية، بل شملت توسعة البنية التحتية والخدمات في مناطق العمران الجديدة، وعقد اجتماعات متابعة لمشروعات المدن الجديدة والصعيد والساحل، بهدف تسريع وتيرة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

استراتيجية "العمران الأخضر"

أطلقت الوزارة وثيقة الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والمستدام، لتوجيه التخطيط العمراني نحو التوازن بين التنمية وحماية البيئة، وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة والمحافظات.

جذب الاستثمار وتطوير المرافق

واصلت الوزارة تعزيز البيئة الاستثمارية في قطاع الإسكان من خلال تنفيذ مشروعات بنية تحتية، وتعزيز الشراكات مع شركات متخصصة في معالجة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تلبية احتياجات السكان في المدن الجديدة.

طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون "الإيجار القديم"

ونشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنفوجرافاً يوضح كيفية تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر. 

ويمكن للمستفيدين التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، من خلال إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات وفق النموذج الإلكتروني المعد لذلك، مع تحديد نوع الوحدة (سكنية أو غير سكنية) والنطاق الجغرافي ونظام التخصيص المطلوب (إيجار/تمليك).

وأوضحت الوزارة أن المستندات المطلوبة تشمل طلب التقديم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وصورة عقد الإيجار، وبطاقة الرقم القومي للمستأجر وأفراد الأسرة، وشهادات الميلاد أو المستندات الاجتماعية الأخرى (قسيمة الزواج أو الطلاق، شهادة وفاة، مستندات ذوي الهمم)، بالإضافة إلى مستندات دخل الأسرة حسب جهة العمل أو النشاط التجاري. كما تشمل الوحدات غير السكنية مستندات تثبت مزاولة النشاط بانتظام، مع إمكانية طلب مستندات إضافية حسب كل طرح على حدة.

أبرز القرارات الوزارية

• إطلاق الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر والبناء المستدام.
• تعديل الاشتراطات البنائية والتخطيطية لتحديث معايير التخطيط الحضري في المدن والقرى.
• إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإسكان الكبير لتوفير 400 ألف وحدة سكنية إضافية.
• بدء تسليم أراضي مشروع "بيت الوطن" للمصريين بالخارج.
• توقيع بروتوكولات مع البنوك لتسهيل التمويل العقاري للمواطنين.
• إصدار حزمة حوافز للمطورين العقاريين، تشمل تمديد صلاحية التراخيص وزيادة المساحات البنائية المسموح بها.
• اعتماد قرارات تخطيط الأراضي لإقامة مشروعات عمرانية واستثمارية في المدن الجديدة.
• متابعة وإزالة مخالفات البناء وتفعيل مشروعات كبرى مثل “ديارنا” و”زهرة العاصمة”.
• تنفيذ جولات ميدانية دورية لمتابعة المشروعات وربط المرافق وتطوير الطرق والخدمات.