تسلم اللواء أبو بكر الجندي، مهام عمله، اليوم الاثنين، بوزارة التنمية المحلية، عقب أن ودع العاملين  بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي كان يتولى رئاسته.

قال وزير التنمية المحلية إنه سيسعى إلى الاستفادة من جميع المعلومات والبيانات التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن المحافظات والقرى المصرية كافة، للاستفادة منها في عمليات التنمية لنحو ٤٧٥٠ قرية بالمحافظات.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال لقائه مع الصحفيين بديوان عام وزارة التنمية المحلية إنه سيقوم بالبناء على ما قام به الوزراء السابقون للتنمية المحلية والاستفادة من جميع نقاط القوة، وما قاموا بإنجازه في كل الملفات.

وأشار إلى أنه سوف يبدأ من حيث انتهى الآخرون، مضيفاً أن هناك محافظات تزيد بها معدلات الفقر على ٦٠٪، وأنه لأول مرة سيتم إعداد تقارير ربع سنوية للخروج بمؤشرات دقيقة.

التعاون مع المحافظين

قال «الجندي» إنه تعاون مع جميع المحافظين خلال رئاسته للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولديه علاقات مستمرة معهم، وبعضهم زملاء له من قبل ولديهم علاقات طيبة، لافتاً إلى أنه سيقوم بالتواصل معهم سواء في لقاءات أو زيارات أو عقد اجتماعات لعدد منهم لمناقشة المشروعات على أرض كل محافظة.

وأضاف أن تنمية محافظات الصعيد على رأس اهتماماته، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، مشيرًا إلى أنه سيعمل بكل جهد على تنفيذها، وإحداث تنمية جيدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت الوزير، إلى أنه سيسعى أيضاً خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار، مشددًا على أهمية دور القطاع الخاص بالمحافظات للمساعدة في إقامة المشروعات الجديدة في كل القطاعات الخدمية، لتوفير فرص عمل للشباب، وإقامة واستكمال مشروعات الصرف الصحي، وتحسين حياة المواطنين في محافظات الصعيد كافة، بالتعاون مع جميع الوزراء المعنيين والمحافظين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن نتائج البيانات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كانت تصدر دائماً بعد مرور عام ولكن لأول مرة سيتم صدورها «ربع سنوي»، وذلك لتغيير بعض المؤشرات بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن الدولة تشجع على الاستثمار من أجل خلق فرص عمل ودفع قاطرة التنمية، كما هو الحال بالمناطق الصناعية في كافة المحافظات المصرية.

وشدد الوزير، على أن هدفه الأول تنمية الصعيد وخاصة الريف والقرى، مضيفًا إنه لم يوجه أي إهانة إلى أهالي الصعيد، وأن ما كتب على لسانه تم تحريفه، مؤكداً أنه يقدر سياسة الاعتذار لأنه سمة الشجعان والواثقين بأنفسهم، متابعًا «كل ما قلته هو أن الصعيد يحتاج إلى تنمية حقيقية حتى لا يضطر أبنائه إلى الهجرة الداخلية للقاهرة، ونحن نعرف جيداً كل قرية بالصعيد وما ينقصها من خدمات  وسنعمل على تطويرها وخلق فرص عمل لأبناء الصعيد».

المشاركة في الانتخابات الرئاسية

شدد الوزير، على أن الإصلاح الاقتصادي خطوة مهمة لا بد من اتخاذها في هذا التوقيت، موضحًا أن عاماً واحداً ليس كافياً لرصد مؤشرات الخطوات التي تمت في الإصلاح الاقتصادي.

وقال إن البطل الأول في نجاح الإصلاح الاقتصادي هو الشعب المصري، مشيرًا إلى أن ثقة المواطنين في الرئيس السيسي والقيادة المصرية وصبرها على خطواته سوف تساعد على نجاح عملية الإصلاح الاقتصادي.

وأكد الوزير، أن الشعب عليه التمسك بحقوقه الدستورية وكافة ما تم تحقيقه بعد ثورتين عظيمتين في ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، ولا بد أن يشاركوا بقوة في عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة ويختاروا ما يريدون بكل حرية.

وتابع الوزير: سوف أعمل مع المحافظين وكافة الجهات المعنية لحث المواطنين على المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل.

محاسبة الفاسدين

ولفت اللواء أبوبكر الجندي إلى إن هناك تعاون مع مجلس النواب وكافة الوزراء المعنيين لإجراء انتخابات  المحليات خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع مجلس الوزراء.

وحول قرار إلقاء القبض على محافظ المنوفية، أكد الوزير، أنه لا يوجد أي شخص فوق المساءلة أو الحساب ومن يثبت ارتكابه أي خطأ سيتم عقابه ومحاسبته.

وأشار الوزير، إلى أن الدولة والقيادة السياسية أخذت القرار بمواجهة الفساد بكل قوة.

وأكد أهمية دور الإعلام المقروء والمسموع لتوصيل الرسالة لكل المواطنين، مؤكداً أنه سيكون هناك تعاون مستمر مع كافة وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وردًا على ما نشر من تصريحات للوزير حول احتياج الأسرة إلى مبلغ ٤٨٢ جنيه لتتمكن في المعيشة، أكد الوزير عدم صحة ما نشر، مؤكداً أن جهاز الإحصاء قام بعمل بحث في عام ٢٠١٥ علي ٢٦ ألف أسرة ووجد أن قيمة خط الفقر للفرد الواحد حوالي ٤٨٢ جنيه وليس للأسرة، لافتاً إلى أنه سيسعي إلى تحسين حياة كافة المواطنين في المحافظات إلى الأفضل.

تقييم شامل لقيادات التنمية المحلية

أكد اللواء أبوبكر الجندي، أنه سيتم عمل تقييم شامل لكل قيادة موجودة داخل الوزارة، موضحاً أنه فور توليه منصب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أبقى على القيادات، بعد أن أظهروا كفاءة في عملهم غير مسبوقة، ومن يحكم على بقاء القيادة هو عملها فقط دون أي اعتبارات شخصية.

وقال الوزير، إنه مر عليه يوماً واحداً على توليه المنصب، ومن ثم من الصعب عليه بأي شكل من الأشكال الحكم على أي شخص يعمل بالوزارة دون معرفة أو متابعة طريقة عمله.