استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين الوزارات الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بما يخدم المنظومتين المائية والزراعية، ويحافظ على البنية التحتية لشبكة الطرق والسكك الحديدية.

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور هاني سويلم عن خالص ترحيبه بالوزيرين، مؤكدًا حرصه على تعزيز التعاون مع وزارات النقل والصناعة والزراعة، ومواصلة التنسيق الدائم لتذليل أي عقبات تواجه الملفات المشتركة، بما يسهم في تطوير المنظومة المائية، وخدمة المنتفعين، ودعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير حرص الدولة المصرية على الاستفادة المثلى من كل نقطة مياه وفق أسس علمية مدروسة، بما يسهم في زيادة المساحات الزراعية، مع الحفاظ على البنية التحتية للدولة، خاصة الطرق والسكك الحديدية، مشيرًا إلى التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف مجالات النقل، والذي انعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع تصنيف مصر في العديد من المؤشرات الدولية.

بدوره، شدد الدكتور علاء فاروق على وجود تنسيق دائم ومستمر بين الوزارات المعنية، بهدف تحسين المنظومة الزراعية، وتعظيم الإنتاجية المحصولية، ودعم تحقيق الأمن الغذائي.

وتناول اللقاء مناقشة موقف الدراسات الخاصة بتخطيط شبكة الصرف الزراعي بمنطقة قوته التابعة لولاية هيئة التعمير، والواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، بالإضافة إلى بحث موقف تقاطع مصرف قوته المزمع إنشاؤه مع طريق القاهرة – أسيوط الصحراوي الغربي.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع التزام الدولة بحتمية استخدام أنظمة الري الحديث في جميع الأراضي الرملية، وفقًا للقانون، مع تركيب عدادات على مآخذ شبكات الري الحديث لقياس كميات المياه المستخدمة فعليًا.

كما ناقش اللقاء البدائل الفنية المقترحة لإحلال أو تأهيل محطة شمال سهل الحسينية بمحافظة بورسعيد، إلى جانب بحث موقف بعض البرك التي ظهرت بمنطقة البهنسا بمحافظة المنيا، نتيجة رشح الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة.

وشدد الوزراء على التعامل الحازم مع أي تعديات على المجاري المائية أو الطرق أو السكك الحديدية، بما في ذلك إنشاء مآخذ ري أو مواسير مخالفة أسفل الطرق لتوصيل المياه إلى أراضٍ وضع يد، أو أي سحب غير قانوني من الخزان الجوفي، مؤكدين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات، خاصة الأراضي الرملية التي تُروى بالغمر بالمخالفة للقانون.