قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من علاء محمد علي وآخرين، طالبوا فيها بإيقاف تراخيص مزاولة شركات أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات، مع وقف تطبيقات الأبليكشن أو البرامج التي يستخدمونها لجلسة 27 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية والممثل القانونى لشركات أوبر وكريم .

 وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات يخالف القانون أيضا، وليس له أى ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.

وأشارت الدعوى إلى أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني، حيث إنها تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثلما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.