كشف الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن إصدارات الأسهم سجلت رقما قياسيا خلال عام 2017 بلغ 151 مليار جنيه بزيادة نسبتها 62% عن عام 2016، وبلغ عدد إصدارات أسهم التأسيس الجديدة في 2017 نحو 3236 إصدارا بقيمة 8ر23 مليار جنيه وعدد إصدارات أسهم زيادات رؤوس الأموال 1942 إصدارا بقيمة 127 مليار جنيه.

وأضاف  خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم للإعلان عن حصاد 2017 - إن سوق رأس المال يعد مرآة عاكسة للاقتصاد المصري ويشكل أداة هامة لتسعير الأصول المالية ومدى تأثرها بتطور النشاط الاقتصادي، كما يشكل وسيلة فعالة في تحريك المدخرات إلى قنوات الاستثمار وبقدر كفاءة هذه الوظيفة وملائمة الأوراق المالية لحاجات السوق بقدر ما يتم التخصيص الأمثل للموارد ما يجعل تحركات الموارد المالية من مختلف الاستخدامات أكثر رشدا.

وأضاف أن سوق رأس المال يسهم في توفير التمويل من خلال إصدارات الأسهم عند تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها، فضلًا عن استخدام أدوات الدين ومن أهمها إصدارات السندات وسندات التوريق، إلى جانب إتاحة مجال الاستثمار والتعامل من خلال بورصة الأوراق المالية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية.

وأشار إلى أن السندات تعد أيضا إحدى الأدوات الهامة لتمويل الشركات والتي عن طريقها تستطيع الحصول على الأموال اللازمة للنمو والتطوير، لافتا إلى أن سندات التوريق بلغت عام 2017 نحو 3 مليارات جنيه بزيادة نسبتها 25% عن العام السابق له.

وأوضح عمران أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي «إيجي اكس 30» تجاوز بنهاية عام 2017 لأول مرة في تاريخه حاجز 15 ألف نقطة بارتفاع 22% عن عام 2016، فيما سجلت مؤشرات«إيجي اكس 70» و100، ارتفاعات اقتربت من 80%، وحققت سوق الأسهم أعلى معدل نمو بين الأسواق العربية وبفارق كبير عن أقرب البورصات إليها، كما شهد رأس المال السوقي للأسهم المقيدة ارتفاعًا قياسيًا ليصل إلى 825 مليار جنيه بنهاية عام 2017 مقارنة بنحو 600 مليار جنيه في نهاية 2016.

ونبه إلى أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية بالبورصة المصرية سجلت انتعاشا ملحوظا خلال عام 2017 حيث سجلت تعاملات الأجانب والعرب ما يزيد على 73 مليار جنيه بصافي مشتريات بلغ 7.4 مليار جنيه.