أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إجراء مراجعة شاملة لأداء أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون في أعقاب الهجوم الذي وقع في شاطئ بوندي بمدينة سيدني الأسبوع الماضي.

وفي بيان له، قال ألبانيز إن أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون الفيدرالية الأسترالية ستخضع لمراجعة شاملة لتقييم مدى امتلاكها للصلاحيات والإجراءات المناسبة في أعقاب هجوم بوندي، موضحا أن المراجعة ستُستكمل في أبريل المقبل وتُنشر، بحسب هيئة البث الأسترالية /إيه بي سي/.

وأضاف: "إن الفظائع التي استلهمها تنظيم داعش يوم الأحد الماضي تؤكد التغير السريع في البيئة الأمنية في بلادنا. يجب أن تكون أجهزتنا الأمنية في أفضل وضع للاستجابة".

وسيقود، دينيس ريتشاردسون، المدير العام السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية، التحقيق فيما إذا كانت هذه الأجهزة تمتلك الصلاحيات والإجراءات المناسبة لحماية المواطنين الأستراليين.

ويأتي الإعلان عن المراجعة بعد اجتماع لجنة الأمن القومي الأسترالية في كانبرا اليوم الأحد.