أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن البيئة الاقتصادية في الكويت تواصل التحسن وهو ما انعكس على نمو للائتمان القوي، وارتفاع النشاط العقاري، وزيادة ترسية المشروعات، إضافة إلى قراءات أعلى من المعدل لمؤشر مديري المشتريات (PMI).

وتوقع التقرير الصادر عن وحدة البحوث الاقتصادية في "بنك الكويت الوطني" أن يدفع هذا الزخم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى أعلى مستوى له في 5 سنوات عند 3.3% في عام 2026.

وأشار التقرير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي سيبلغ 4.5% في 2026، مدفوعا بارتفاع إنتاج النفط الخام، تماشيا مع تحركات سياسة منظمة أوبك، رغم تأكيدات وقف زيادة الإنتاج في الربع الأول من عام 2026، لكنه أوضح أن من المنتظر أيضا أن يتسع عجز المالية العامة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بسبب انخفاض أسعار النفط، قبل أن ينخفض قليلا في السنة المالية 2026/ 2027، مع ارتفاع إنتاج النفط الخام، وزيادة الإيرادات غير النفطية، واستمرار الحكومة في إحكام السيطرة على الإنفاق.

ووفقا لتقرير وحدة البحوث الاقتصادية في "بنك الكويت الوطني"، فقد تباطأت إصدارات الدين العام خلال الربع الرابع من العام الجاري، إلا أن الإصدارات الضخمة بين يونيو وأكتوبر الماضيين جمعت نحو 5.5 مليارات دينار، وهي مستويات تكفي لتمويل أكثر من عامين من العجز. 

وأضاف أن توسيع خيارات التمويل، والتقدم في إصلاحات المالية العامة، وتسارع النمو الاقتصادي؛ أسهم في تحفيز رفع التصنيف الائتماني من قبل وكالة ستاندرد آند بورز في نوفمبر الماضي؛ مما أعاد الكويت إلى فئة "الدرجة الاستثمارية العالية"، في إشارة إلى تحسن الثقة بالآفاق الاقتصادية.

وذكر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي سيعود إلى تحقيق نمو إيجابي هذا العام (+2.3%) بعد عامين متتاليين من التراجعات المرتبطة بالنفط، ويتسارع أكثر في عام 2026 مع ارتفاع الإنتاج في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، مضيفا أن هذا الأمر دفع إلى رفع التوقعات لنمو عام 2026 إلى 4.5% بدلا من التقدير السابق البالغ 4.1%، أي نحو ضعف النمو المتوقع لعام 2025، والبالغ 2.3%. 

وأشار التقرير إلى أنه مع أخذ التوقف المؤقت في جدول إعادة الإمداد لدى "أوبك" خلال الربع الأول من 2026 بعين الاعتبار نظرا لضعف الطلب الموسمي على النفط، فإن ذلك سيرفع إنتاج الكويت من النفط بمعدل 141 ألف برميل يوميا في العام المقبل (إضافةً إلى زيادة 59 ألف برميل يوميا هذا العام)، ليصل متوسط الإنتاج إلى أعلى مستوى له منذ عام 2022 عند 2.61 مليون برميل يوميا. 

وتوقعت وحدة البحوث الاقتصادية في "بنك الكويت الوطني" نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.3% في 2026 مقابل نسبة نمو مقدرة عند نحو 2.3% في 2025، وهو أعلى قليلا من تقديرات سابقة، ليعكس القراءات الأفضل التي جرى رصدها حتى الآن في 2025 عبر المؤشرات غير النفطية التي يجري متابعتها، مثل مؤشر مديري المشتريات (PMI)، والائتمان المصرفي، والعقار، ونشاط المشروعات.

ورأى التقرير أن هذه الاتجاهات تعكس قوى دورية - إذ يتعافى النمو من فترة أداء دون المستوى في السنوات السابقة - إضافةً إلى ارتفاع الاستثمار على خلفية دفع حكومي لتسريع تنفيذ مشروعات تنموية رئيسية، مثل مشروع الماء والكهرباء المستقل في الزور الشمالية (Al Zour North IWPP) وميناء مبارك الكبير.

وتوقع أن يستمر هذا الاتجاه الاستثماري القوي ليس فقط في العام المقبل، بل أيضا على المدى المتوسط؛ مما سيساعد في سد فجوة البنية التحتية مقارنة ببعض دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يُرتقب أن يحصل نمو القطاع غير النفطي في العام المقبل على دفعة من ارتفاع إنتاج التكرير النفطي بعد أداء دون المأمول خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025.

من ناحية أخرى، توقع التقرير تواصل جهود الحكومة الكويتية لكبح عجز المالية العامة، إضافةً إلى استمرار ضعف إنفاق المستهلكين، في التأثير على آفاق النمو، لكنه أشار إلى أن أحد مخاطر الصعود لنمو القطاع غير النفطي في التوقعات يتمثل في إقرار قانون التمويل السكني (الرهن العقاري) خلال الأشهر المقبلة (كان قد أُحيل إلى مجلس الوزراء للموافقة في سبتمبر 2025)، وهو ما سيحفز زيادة اقتراض الأسر وما يرتبط به من إنفاق استهلاكي، ومع ذلك، فإن الأثر الكامل للقانون بعد إقراره سيُلمس تدريجيا أكثر منه فورا، بالنظر إلى الحاجة المتوازية لإطلاق بنية تحتية واسعة. 

ويأتي القانون ضمن خطة الحكومة الكويتية لتعزيز نمو القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط ضمن أجندة "رؤية 2035".

وتوقع تقرير بنك الكويت الوطني أن يتسع عجز المالية العامة من 2.2% من الناتج في السنة المالية 2024/ 2025 (1.1 مليار دينار) إلى 4.9% (2.5 مليار دينار) في السنة المالية 2025/ 2026، مضيفا أن هذا العجز سيكون العاشر خلال السنوات الـ 11 الماضية ويعكس انخفاض الإيرادات النفطية. 

ومع ذلك، أوضح التقرير أن الوضع الأساسي قد تحسن بفضل إجراءات ضبط مالي متعددة نفذتها الحكومة خلال العام الماضي، مثل إعادة تسعير الرسوم والخدمات الحكومية، وزيادة الغرامات والعقوبات، وإدخال "ضريبة الحد الأدنى الإضافية" بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات بدءا من يناير 2025، بما يتماشى مع برنامج "BEPS" (تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، وقد تبلغ قيمة هذه الإجراءات مجتمعة نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وعلاوة على ذلك، بقي الإنفاق في موازنة السنة المالية 2025/ 2026 دون تغيير عن العام السابق عند 24.5 مليار دينار (أي خفضا حقيقيا بالقيمة المعدلة للتضخم)، بحسب ما ذكر التقرير. 

وتعد استدامة المالية العامة حدثا متعدد السنوات؛ مما يعني تشديد الإنفاق العام مرة أخرى وإجراءات إضافية لزيادة الإيرادات في السنة المالية 2026/ 2027. 

وذكر التقرير أن من شأن السياسة المالية المتشددة أن تُثقل كاهل الطلب والإنفاق في الاقتصاد، لكنها - مع زيادة صادرات النفط من حيث الكميات - ستخفض عجز المالية العامة إلى 4.0% من الناتج المحلي الإجمالي (2.1 مليار دينار) في السنة المالية 2026/ 2027، على الرغم من انخفاض أسعار النفط.