أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات..مشددا على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم /الأحد/ مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي والسيد أحمد كجوك وزير المالية، حيث تابع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.

ووجه السيسي بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية..مؤكدا أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين ، وضرورة تسريع مسار الاستدامة المالية وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم ، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق وتعزيز توافر السلع الأساسية وضمان استقرار الأسعار..كما أطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي.