أكد وزير القوي العاملة، محمد سعفان، أن الوزارة مسئولة عن عمال مصر ورعايتهم في الداخل والخارج، ورفع كفايتهم الإنتاجية، بهدف تحقيق العمالة الكاملة المنتجة كوسيلة وغاية لمخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تقديم الرعاية المناسبة للمصريين العاملين في الخارج، من خلال الحفاظ على حقوقهم وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم وحل مشاكلهم أول بأول.

وقال سعفان - خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، فعاليات ندوة مبادرة "مصر أمانة بين ايديك" ببور سعيد التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة، ومديرية القوى العاملة بالمحافظة، وبالتنسيق مع النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج -: إن غايتنا هي توفير فرص العمل للشباب للحد من البطالة والتوسع في التشغيل من أجل رفع مستوى معيشة الأسرة المصرية، مؤكدا أن الحكومة تعمل من أجل إتاحة التمويل اللازم للنهوض بالخدمات كالتعليم والصحة والصرف الصحي، وتحسين مستوى المرافق العامة ونشر مظلة الحماية الاجتماعية لتضم جميع غير القادرين بمصر  والاستفادة من ثمار التنمية المحققة.

وأضاف أن الندوة تستمر 3 أيام بحضور 125 من الشركاء الاجتماعيين، وتستهدف 19 شركة كثيفة العمالة بقطاع الغزل والنسيج، وذلك لرفع الوعى لدى أطراف العملية الاجتماعية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة"، وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية والدستور المصري، فضلا عن توعيتهم بالمخاطر والمشاكل التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معا في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

 وأعرب "سعفان" عن سعادته لوجوده بين عمال مصر الذين تزدهر البلد بعرقهم وجهدهم.. ليس فقط كوزير للقوى العاملة، ولكن كأحد أبناء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذي قضيت فيه سنوات عديدة، منذ أن بدأت عملي النقابي منذ ما يقرب من الثلاثين عاما، وأشرف دوما بانتمائي إلي هذا التنظيم، والجهد الذي يبذله من أجل مصلحة العمال والمحافظة على حقوقهم والتزاماتهم للنهوض بالدولة المصرية.

وقال: إن هناك العديد من التحديات واجهت الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بداية مشواره منذ أربع سنوات تقريبا، ولكن رغم كل هذه التحديات.. وقف الرئيس السيسي وخلفه شعب مصر بكل طوائفه بقدمين ثابتتين ليؤكدوا أن مصر بما لديها من مقومات يجب أن تكون منفتحة في علاقاتها الدولية ولا مكان لمفهوم التبعية في علاقات مصر الخارجية، وفق توجه استراتيجي يرتكز على الندية والالتزام والاحترام المتبادل مع دول العالم مع عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية كمبادئ أساسية لسياستنا الخارجية .

وتم العمل من خلال محورين أساسين, أحدهما تدشين مشروعات وطنية عملاقة, والثاني توفير الموارد اللازمة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل السريع والفاعل علي تجاوز الأزمات والمشكلات التي تواجه المصريين في حياتهم اليومية.

واختتم الوزير: إن المواجهة كانت هي سمة هذه المرحلة، والتي تطلبت اتخاذ قرارات صعبة ومصيرية، طالما تأجلت لسنوات عديدة، لقد أطلق الرئيس السيسي عدة قرارات صائبة في أكثر من مجال وحققت جميعها إنجازا بفضل الله، وتفهم المواطن المصري لهذه القرارات، التي عشنا طوال ما يزيد على 60 عاماً في ظل أزمة اقتصادية خلال فترات نصفها بأنها طاحنة، وحان الوقت لمواجهتها بقوة وإصرار وعزيمة .