أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الإئتماني، أن تقرير صندوق النقد الدولي عن اتباع سياسة التعويم الكامل للعملة المحلية سيكون تأثيره إيجابي على التصنيف الإئتماني للبنوك المصرية، لمساهمة القرار في زيادة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد ومن ثم تعزيز نمو أعمال البنوك.

وأضافت "موديز" أن قرار "المركزي" برفع معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس وانعكاساته على عائد أدوات الدين الحكومية، سيدعم من أرباح البنوك وذلك في ضوء استثماراتهم الضخمة في أذون الخزانة المحلية القصيرة الأجل.

وتبلغ الأرصدة القائمة من أذون الخزانة المحلية نحو 1.24 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي، وبما يمثل نحو 43% من إجمالي الأصول القطاع المصرفي المصري.

ووفقا لتقديرات "موديز" فإن نصف استثمارات البنوك في أدوات الدين المحلية قصيرة الأجل، سيعاد استثمارها بأسعار فائدة أعلى الفترة المقبلة، وذلك في الوقت الذي ستتراجع فيه تكلفة الأموال بالبنوك استنادا إلى استحواذ الحسابات الجارية والتوفير على الجزء الأعظم من الودائع.

لكن في المقابل، ترى "موديز" أن دعم الربحية يقابله انعكاسات سلبية على معدلات كفاية رأس المال وجودة أصول القطاع بسبب ارتفاع معدلات الفائدة والتضخم مما ينعكس سلبا على محفظة الإقراض وارتفاع مخاطر الائتمان وضعف القدرة على تحمل تكاليف الديون، بالإضافة إلى ارتفاع أوزان أصول القروض الممنوحة بالعملة الأجنبية، وتتوقع "موديز" أن تتراجع معدلات كفاية الرأس المال 150 نقطة أساس (100 نقطة تعادل 1%) لتصل إلى 10.8%.

وأشارت الوكالة إلى أن ارتفاع التضخم وزيادة الفائدة سوف تقلل من أداء نشاط الإقراض، خاصة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف البنوك تحقيق معدلات نمو كبير فيها وترى الوكالة العالمية أن انخفاض معدلات الرافعة المالية لشركات القطاع الخاص، بالتزامن مع قواعد البنك المركزي المصري ستخفف جزئيا من تدهور جودة الأصول.

كما أوضحت الوكالة أن زيادة الاستثمارات الأجنبية سوف تخفف الضغوط الواقعة على السيولة الأجنبية بالبنوك المحلية.

وكانت "موديز" قالت في تقرير منفصل أن إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر صرف العملة المحلية، والانتقال إلى نظام التعويم الكامل سيطرح تأثيرا إيجابيا على التصنيف الإئتماني لمصر الذي يسجل حاليا B3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت المؤسسة العالمية حدوث تذبذبات في سوق الصرف الأجنبي، وزيادة تكلفة اقتراض الحكومة، فضلا عن زيادة التضخم، بينما أشارت إلى أن نظام سعر الصرف الحالي يخفف الضغوط الواقعة على احتياطيات الدولة من العملة الأجنبية ويدعم الاستثمار والنمو بشكل عام.