قال النائب حسن بسيوني، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن قانون الإفلاس يهدف لحماية التجار والمستثمرين بشكل كبير من التعرض للإفلاس، لافتًا إلى أن مواد القانون عقب مناقشتها وتعديلها تضمن لهم الحلول اللازمة لإنهاء أزمة التعثر في سداد الديون بدلًا من اللجوء للقضاء والمحاكم للحصول عليها والتي قد تستغرق سنوات.

ولفت بسيوني، لـ"الهلال اليوم"، أن القانون يركز على المصالحة بين الطرفين، في حل الأزمات دون إقامة دعاوى قضائية، حيث يرجع سبب الإفلاس إلى تغير مجريات السوق وارتفاع الأسعار وغيرها من العوامل الاقتصادية، مؤكدًا أن القانون لا يتعارض مع الدستور ولكنه يخدم الصالح العام وهو جذب الاستثمار وتشجيع المستثمرين لإقامة مشروعات اقتصادية تنموية في مصر.