أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بإحالة سبع من شركات توريد المستلزمات الطبية الخاصة بالصمامات والمؤكسدات الخاصة بجراحة الصدر والقلب للنيابة العامة، وعلي رأس الشركات المحالة للنيابة شركة تيمكو تكنولوجي وشركة غليونجي للتوريدات الطبية، بتهمة التواطؤ في المناقصات الحكومية بالمخالفة للمادة 6 (ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد بيان صادر عن الجهاز اليوم أن تهم إثبات قيام تلك الشركات بالتنسيق فيما بينها بتقديم عروض أسعار متطابقة تمامًا لصمامات ومؤكسدات القلب التي يتم توريدها في المناقصات والممارسات التي تقوم بطرحها المستشفيات الحكومية والجامعية؛ وذلك بغرض إجبار هذه المستشفيات على تطبيق المادة 68 من اللائحة التنفيذية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998، والتي تقضي بجواز تقسيم الكميات المطلوبة على جميع الشركات المتقدمة بنفس الأسعار، بما يضمن لجميع هذه الشركات – على مدى فترة البحث، والتي امتدت لمدة عامين من 2013 إلى 2015 – سيطرتهم واحتفاظهم بحق التوريد، وتحكمهم في الأسعار بشكل يحد من قدرة المستشفيات الجامعية والحكومية في تلبية احتياجاتها من هذه المستلزمات الطبية بالأسعار الملائمة للمريض المصري.
وقالت منى الجرف، رئيس الجهاز، أن الممارسات التي قامت بها الشركات السبع أدَّت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمستشفيات الحكومية والجامعية الطارحة للمناقصات؛ ومن بينها معهد ناصر، ومعهد القلب القومي، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار التي تكبدتها تلك المستشفيات، مما أثر على كميات صمامات ومؤكسدات القلب التي توافرت لديها، وهو ما كان له الأثر المباشر على المواطن البسيط.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة غليونجي – وهي من بين الشركات المخالفة – قد سبق وتم طلب تحريك الدعوى الجنائية ضدها من قِبَل رئيس مجلس إدارة الجهاز؛ وذلك لرفضها التعاون مع مأموري الضبط القضائي في إحدى الضبطيات التي قام بها الفريق الفني المختص بفحص هذه القضية.