انتهت جنح مدينة نصر من أولى جلسات محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف. وتغيب عن الحضور ياسر إدريس، رئيس اتحاد السباحة المجمد، والمدير التنفيذي للاتحاد، ورئيس لجنة المسابقات، بينما حضر أربعة متهمين محبوسين.

أمرت النيابة العامة بتقديم كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية لتسببهم خطأً في وفاة الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، وذلك بإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام المنوطة بهم، وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم، وتعريضهم حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.

حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 ديسمبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين.

ورد إلى النيابة العامة تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه، السباح الطفل يوسف محمد أحمد عبد الملك، فأكدا خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن الوفاة تُعزى إلى إسفكسيا الغرق، وذلك إثر فقدانه لوعيه عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، ومكوثه هناك على قيد الحياة لفترة زمنية كانت كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، وحدوث توقف بعضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس، وحدوث الوفاة.

شهدت الطبيبة الشرعية بأن الإجراءات الطبية المتخذة لمحاولة إسعافه في محل الواقعة كانت اجتهادية ولم يشبها أي تقصير، إلا أنها لم تُفلح لطول فترة بقائه في قاع المسبح فاقدًا للوعي، وهو ما توافق مع شهادة الأطباء والمسعفين الذين أجروا محاولات إسعافه عقب انتشاله من المسبح، ومن بينهم أحد أولياء أمور السباحين (طبيب استشاري في تخصص قلب الأطفال).

وقفت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، على عدم تمتع الأغلب الأعم منهم بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارة رياضة السباحة، وعدم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكده العديد من أولياء أمور السباحين المشاركين بالبطولة، والقائمون على إدارة المسابح المخصصة لمنافساتها، بشأن عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد السباحين المشاركين بالبطولة مع مدتها والمسابح المخصصة لها، سواء في إحماء اللاعبين أو إجراء منافساتها.

وباستناد الأدلة القولية والفنية والرقمية التي تحصلت عليها النيابة العامة، وكذا المحاكاة التصويرية التي أُجريت لتصور كيفية حدوث الواقعة، ثبتت صحة إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا كمسؤولين مسؤولية كاملة، لإهمالهم وتقصيرهم في أداء مهام عملهم المنوطة بهم عن وفاة الطفل المجني عليه، وتعريضهم حياة جميع الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.

كما أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة للاضطلاع بدورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة قبل اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، إزاء ما أظهرته الواقعة من قصور وخلل شديدين في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية إدارة مسابقاتها، وإهمال جسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، ومنها القرار الصادر من وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية لضمان سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من كافة القائمين على التنظيم من المسؤولين باتحاد السباحة، وكذا من نادي الزهور الرياضي المشارك بلاعبيه في البطولة، مع إفادة النيابة العامة بما ستؤول إليه تلك الإجراءات.

وتنعى النيابة العامة بكل أسى وحزن فقدان الطفل البطل يوسف، الذي كان مثالًا للجد والاجتهاد، ويمثل جيلًا من أبناء مصر الذين يسعون لرفع رايتها في المحافل الرياضية.

كما تهيب النيابة العامة بالمجتمع الرياضي بكافة أطيافه، ومسؤوليه، والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية، ضرورة الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاضطلاع الكامل بالمسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ جميع التدابير الكفيلة بضمان سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي أرواحهم وتصون مستقبلهم.