تحفظ وزير العدل والحريات المغربي محمد أوجار، على مقترح قانون بتجريم "التمييز العنصري وكراهية الأجانب والمهاجرين".

واعتبر أوجار أنه "لا حاجة له في ظل تجريم الدستور والعديد من القوانين الوطنية لأفعال التمييز والعنصرية".

جاء ذلك في كلمة للوزير المغربي، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أثناء تقديم مقترح القانون من جانب الكتلة النيابة لحزب "الاستقلال" (محافظ) المعارض.

وقال أوجار "نرحب بكل ما تضمنه المقترح، ونعتقد بعدم وجود الحاجة في الوقت الراهن، إلى نص تشريعي مستقل ونحن منفتحون على أي تعديلات أخرى على النصوص الموجودة".

وشدد على أن بلاده تولي أهمية خاصة لمكافحة التمييز وعازمة على مكافحة كافة مظاهره.

ورغم تحفظ وزير العدل إلا أن القرار النهائي باستمرار مناقشة مقترح القانون من عدمه يعود لمكتب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب، حسب القانون الداخلي للبرلمان.

ويبقى احتمال إقرار هذا المقترح ضئيلاً، كون الكتلة النيابية لحزب "الاستقلال" (46 نائباً من أصل 395) تقدمت به منفردة، دون دعم من الكتل الأخرى سواء من الأغلبية أو المعارضة.

ويقضي مقترح القانون، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، بحظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس، أو العرق، أو اللون، أو الدين، أو اللغة، خصوصا فيما يتعلق بحقوق المهاجرين، والأجانب المقيمين في المغرب.

ويهدف المقترح إلى الوقاية من التمييز العنصري ضد الأشخاص، ومنع كراهية الأجانب، وتعزيز احترام التنوع الثقافي، واللغوي إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة في ظل احترام القوانين الوطنية والدولية.

ويتضمن مقترح القانون غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم (نحو 5500 دولار)، إضافة إلى عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات بحق المدانين.

ويمثل المغرب نقطة عبور للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، كما يقيم على أراضيه العديد منهم، غير أنه لا توجد أرقام رسمية بأعدادهم.

وتشهد بعض المدن المغربية على فترات متباعدة حوادث محدودة لعنف متبادل بين مهاجرين ومغاربة.

وأطلق المغرب منذ 2015 "سياسة جديدة للهجرة واللجوء"، أفضت إلى تسوية أوضاع نحو 27 ألف مهاجر غير شرعي مقيم بالبلاد، على مرحلتين.