حقق المستشار ياسر قنطوش، المحامي بالنقض، حكمًا قضائيًا تاريخيًا أمام محكمة القاهرة الاقتصادية، لصالح إحدى كبرى شركات الإنتاج الفني، ضد شركة توزيع عربية كبرى، في نزاع تعاقدي يرجع إلى عدم الالتزام بسداد مستحقات مالية متفق عليها.

وجاء الحكم بإلزام شركة التوزيع بسداد 290 ألف دولار كرصيد متبقي من قيمة عقد التوزيع، بالإضافة إلى 290 ألف دولار أخرى كتعويض اتفاقي (شرط جزائي)، ليصل إجمالي المبلغ المحكوم به إلى 580 ألف دولار، بالإضافة إلى المصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.

وكانت الشركة المنتجة قد أبرمت عقدًا مع شركة التوزيع بقيمة 550 ألف دولار نظير حقوق توزيع عمل فني، يسدد على ستة أقساط، إلا أن شركة التوزيع سددت 290 ألف دولار فقط ثم توقفت عن الوفاء بالتزاماتها المتبقية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن شركة التوزيع أخلت بالتزاماتها التعاقدية، وأن الضرر قد تحقق للشركة المنتجة، مما يستحق معه التعويض الاتفاقي المنصوص عليه في العقد. كما رفضت المحكمة الدعوى الفرعية التي أقامتها شركة التوزيع، وألزمتها بمصروفاتها وأتعاب محاماة.

وعلق المستشار ياسر قنطوش على الحكم قائلًا: "هذا الحكم يمثل رسالة قضائية واضحة بأهمية احترام الالتزامات التعاقدية وحرمة العقود في القطاع الفني والإعلامي"، مضيفًا: "نطالب غرفة صناعة السينما بعدم إصدار أي تصاريح للشركة المحكوم عليها قبل سداد كامل مستحقاتنا، احترامًا للقضاء وصونًا للحقوق".

ويُعد هذا الحكم من الأحكام الراسخة التي تؤكد على حماية حقوق المنتجين والمبدعين في مواجهة أي إخلال تعاقدي، خاصة في ظل توسع سوق الإنتاج والتوزيع الفني عربيًا.

يذكر أن مكتب المستشار ياسر قنطوش يتابع عدة قضايا مماثلة لصالح عدد من المؤسسات الفنية، في إطار جهوده الرامية إلى ترسيخ مبادئ العدالة والانضباط التعاقدي في الصناعات الإبداعية.