خطوات قانونية تحمي الضحايا وتلاحق الجناة في ظل التوسع الكبير في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية، تصاعدت جرائم الابتزاز الإلكتروني التي تستهدف المواطنين عبر تهديدهم بنشر صور أو مقاطع خاصة مقابل مبالغ مالية أو تحقيق مطالب غير مشروعة، وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى التأكيد على ضرورة الإبلاغ الفوري وعدم الانسياق وراء المبتزين.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟ الابتزاز الإلكتروني هو تهديد شخص بنشر محتوى خاص أو معلومات شخصية عبر الإنترنت، بهدف الحصول على أموال أو إجباره على تنفيذ أوامر معينة، ويُعد جريمة يعاقب عليها القانون. خطوات تقديم بلاغ عن الابتزاز الإلكتروني: عدم الاستجابة للمبتز تشدد الجهات الأمنية على أهمية تجاهل المبتز وعدم إرسال أي مبالغ مالية أو معلومات إضافية قد تُستخدم ضد الضحية.

الاحتفاظ بالأدلة يجب حفظ جميع الرسائل، المحادثات، الصور، الروابط، وأرقام الحسابات أو الهواتف المستخدمة في الابتزاز، مع توثيقها بلقطات شاشة. التوجه لتقديم بلاغ رسمي يتم التوجه إلى أقرب قسم شرطة أو الإدارة المختصة بجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وتحرير محضر رسمي موضحًا فيه تفاصيل الواقعة كاملة.

تقديم البلاغ إلكترونيًا أتاحت وزارة الداخلية خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية عبر موقعها الرسمي، لتسهيل التواصل السريع مع الجهات المختصة. متابعة البلاغ عقب تحرير المحضر، تقوم الجهات المعنية بفحص البلاغ وتتبع الحسابات المستخدمة في الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني: ينص القانون المصري على توقيع عقوبات مشددة بحق مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني، قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية، خاصة إذا اقترنت الجريمة بتهديد أو إساءة استخدام وسائل الاتصال. تؤكد وزارة الداخلية أن الصمت يشجع الجناة، وأن الإبلاغ السريع يسهم في حماية الضحايا وضبط المتورطين، مشددة على سرية البلاغات واحترام خصوصية المُبلغين.