أكد المحامي محمد كساب، دفاع والد ضحايا الجريمة المعروفة إعلاميًا بـ«أطفال فيصل»، على هامش أولى جلسات محاكمة المتهمين، أن النيابة العامة أسندت إلى المتهم الرئيسي «أحمد. م» اتهامات جسيمة، في مقدمتها.
وأوضح كساب، في تصريحات صحفية، أن قائمة الاتهامات شملت أيضًا تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، فضلًا عن إخفاء جثمانيهما داخل أحد العقارات السكنية، في محاولة لطمس معالم الجريمة.
وأضاف أن التحقيقات كشفت عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، ما يعزز من خطورة الوقائع المنسوبة إليه، ويؤكد تعمده ارتكاب الجريمة.
وأشار دفاع أسرة الضحايا إلى أن النيابة العامة قررت إحالة متهم ثانٍ، شريك المتهم الرئيسي في محل عمله، إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بالاشتراك في إخفاء جثتي الطفلين.
ولفت كساب إلى أنه ادعى مدنيًا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة، مؤكدًا انضمامه الكامل لطلبات النيابة العامة، ومطالبته بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهي الإعدام، تحقيقًا للعدالة وردعًا لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.