قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، على خلفية واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، والتي أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وكشفت التحقيقات الأولية أن المصحة كانت تعمل دون الحصول على ترخيص رسمي، وتمارس نشاطها بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، إلى جانب مخالفة قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.

وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المصحة للوقوف على ملابسات واقعة الهروب، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو سوء معاملة للنزلاء، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وفي السياق ذاته، تحركت وزارة الصحة فور تداول الواقعة، حيث كشفت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية أن المكان غير مرخص وينتحل صفة منشأة علاجية، وتم غلقه نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكدت الجهات المختصة أنه لا تهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تمارس نشاطًا طبيًا خارج الإطار القانوني، مشددة على استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات ومحاسبة المتورطين.