رحب عمرو الجارحي وزير المالية، بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "إيجابي" باعتباره خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وهو ما سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد، وخفض تكلفة التمويل للحكومة والقطاع الخاص.

وأكد وزير المالية وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطني الشامل الذى يتضمن إجراءات تضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية على المدى المتوسط وإيجاد مساحة مالية تسمح بالتوسع في الإنفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافاً للفئات الأولى بالرعاية، وستنعكس كل تلك التطورات إيجابيا على بيئة الأعمال وعلى معدلات النمو المحققة وعلى تحسّن الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري.

وأوضح وزير المالية أن قرار المؤسسة الإيجابي يرجع إلى استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادي بمصر خلال الفترة الماضية، خاصة في ضوء استمرار إجراءات الضبط المالي التي اتخذتها الحكومة في بداية العام المالي الحالي 2017/2018مثل تنفيذ مرحلة جديدة من برنامج ترشيد دعم الطاقة وزيادة تعريفة الكهرباء ورفع السعر العام لضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%.

وأشار الجارحي إلى أهمية الالتزام بتطبيق قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ما ينعكس إيجابياً على مؤشرات الأداء المالي خلال النصف الأول من العام المالي 2017/2018. كما أشار التقرير إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف كان نقطة تحول للاقتصاد المصري، لما له من أثار إيجابية على قطاع المعاملات الخارجية وعودة استقرار الاقتصاد الكلى.