أعلنت وزارة الداخلية عن حصاد جهودها في متابعة والاستجابة للفيديوهات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة التزامها بضمان سلامة المواطنين ومراقبة أي محتوى قد يؤثر على الأمن العام أو ينشر معلومات مضللة.

وأوضح مصدر أمني مسؤول أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بمتابعة آلاف الفيديوهات والمنشورات، وتحديد الحالات التي تستدعي تدخلًا عاجلًا سواء للوقوف على الحقيقة أو لمعالجة المخالفات، بما يشمل حالات الانتهاك للقوانين، والتحرش الإلكتروني، وإثارة الفوضى، أو نشر محتوى غير قانوني.

وأشار المصدر إلى أن الإجراءات تشمل التحريات الأمنية والفحص الميداني عند الضرورة، مع التواصل المباشر مع أصحاب الفيديوهات في بعض الحالات لتوضيح المخالفات وتصحيح المعلومات المغلوطة. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حماية المجتمع وضمان تداول معلومات دقيقة ومسؤولة على منصات التواصل.

كما كشفت الوزارة عن نجاحها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الفيديوهات التي تضمنت محتوى تحريضيًا أو مخالفًا للقوانين، إضافة إلى نشر توعية للمواطنين حول مسؤولية النشر وأهمية التحقق من المعلومات قبل مشاركتها على الإنترنت.

وأبرز خبراء الإعلام الرقمي أن متابعة الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة حيوية لمواجهة الشائعات وحماية الأمن الوطني، مشيدين بجهود وزارة الداخلية في التفاعل السريع مع المحتوى المتداول وتحويل التحديات الرقمية إلى فرص لتعزيز الثقافة القانونية بين المواطنين.

واختتم المصدر الأمني حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ملتزمة بمراقبة المحتوى الإلكتروني بشكل دائم، وتطبيق القانون بحزم على كل من يخالف الأنظمة، مع حماية حق المواطنين في التعبير بشكل قانوني وآمن.