تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة تجاه عنصر جنائى شديد الخطورة، تورط فى غسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمحاولات ممنهجة لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها عن طريق تأسيس أنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وهو ما يمثل صورة نموذجية لجرائم غسل الأموال التى تهدد الاقتصاد الوطنى وتغذي الأنشطة الإجرامية.

وقدر حجم الأموال التى قام بغسلها المتهم بحوالى 200 مليون جنيه تقريباً، مما يعكس حجم النشاط الإجرامى الذي كان يدار على نطاق واسع، إضافة إلى التهديدات الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لمثل هذه الجرائم.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهم لضبطه وملاحقته قضائياً، بما يتفق مع أحكام القانون، ويعكس الحزم فى مواجهة كافة أشكال الجرائم المالية والإجرامية، وضمان الحفاظ على المال العام ومنع استغلاله فى الأنشطة غير المشروعة.

كما أكدت الوزارة استمرار جهودها فى رصد ومتابعة كافة عناصر الجريمة المنظمة، وملاحقة ممتلكاتهم غير المشروعة، لضمان تطبيق القانون بحزم وحماية المجتمع من آثار الأنشطة الإجرامية.