كشف استطلاع أجرته مؤسسة "هاريس" لصالح صحيفة الجارديان أن عدد الأمريكيين الذين يشعرون بتراجع أمنهم المالي يفوق بأكثر من الضعف أولئك الذين يرون تحسّنًا، مع تصاعد تحميل المسؤولية للبيت الأبيض وسياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأفادت النتائج بأن 45% من الأمريكيين قالوا إن "أمنهم المالي يزداد سوءًا"، مقابل 20% فقط أكدوا أنه "يتحسّن"، كما أعرب 57% عن اعتقادهم بأن "الاقتصاد الأمريكي يعيش ركودًا"، بزيادة 11% عن استطلاع مماثل أُجري في فبراير الماضي، رغم أن البيانات الرسمية لا تُظهر دخول الاقتصاد مرحلة ركود فعلي، والذي يُعرّف عادة بانكماش الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وهو ما لم يحدث، إذ سجّلت الولايات المتحدة مؤخرًا نموًا اقتصاديًا فاق التوقعات خلال أشهر الصيف.

ولكن حالة التشاؤم تعكس عامًا مضطربًا اقتصاديًا، وفق تقديرات خبراء، حيث أبلغ المواطنون عن اهتزاز ثقتهم بفعل الرسوم الجمركية، وتسريح أعداد كبيرة من موظفي الحكومة، وتشديدات على الهجرة، إضافة إلى تراجع متواصل في مقياس "الثقة الاستهلاكية" الصادر عن مجلس المؤتمر، والذي انخفض لخمسة أشهر متتالية.

وفي محاولة لاحتواء الانتقادات، أكد البيت الأبيض في خطاباته أنه "يعيد الاقتصاد من حافة الانهيار"، بينما قال ترامب في خطاب منتصف ديسمبر: "الأسعار تنخفض الآن - وتنخفض سريعًا جدًا."

وأظهر الاستطلاع فجوة حادة بين الأحزاب، إذ اعتبر 52% من الديمقراطيين أن "أمنهم المالي يتراجع"، مقابل 27% من الجمهوريين. غير أن التحدي الأكبر لإدارة ترامب تمثل في فشلها في إقناع المستقلين، حيث قال 54% منهم إن أوضاعهم المالية "تسوء"، بينما يعتقد 58% من المستقلين أن البلاد تمر "بركود".

ويرى مراقبون أن هذه النتائج تشكّل ضربة لجهود الإدارة في تحسين صورتها الاقتصادية، وتُبرز صعوبة التأثير على الرأي العام في ظل استمرار الضغوط المعيشية وارتفاع تكلفة السياسات اللوجستية والطاقية والتجارية على الأسواق الداخلية.