قضت المحكمة المختصة بالسجن المشدد 15 عامًا لكل من المتهم الأول والثاني في قضية سرقة أسورة أثرية من داخل المتحف المصري، فيما فرضت غرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على المتهمين الثالث والرابع، لتورطهم في الواقعة.

وتعود أحداث القضية إلى محاولة سرقة الأسورة الأثرية القيمة من داخل المتحف، حيث تبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين الأول والثاني قاما بالتخطيط المسبق واقتحام أحد أقسام المتحف، واستهداف القطع الأثرية النادرة، بينما ساهم المتهمان الثالث والرابع بتسهيل العملية دون الاشتراك المباشر في السرقة.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بمحاولة تهريب الأسورة خارج أسوار المتحف، إلا أن يقظة فرق الأمن ومراقبة الكاميرات أسفرت عن ضبطهم قبل تنفيذ الجريمة، مما حال دون فقدان هذه القطعة الأثرية الهامة التي تعكس جزءًا من تاريخ مصر العريق.

من جانبه، أوضح ممثل النيابة العامة أن الواقعة تعد من الجرائم الجنائية الكبرى التي تمس التراث الوطني، مؤكدًا أن المحكمة أصدرت حكمها الصارم ردعًا لكل من تسول له نفسه المساس بالمقتنيات الأثرية، حفاظًا على التراث المصري وحماية للمتاحف من السرقات.

وأثارت القضية اهتمام الرأي العام، حيث تناولت وسائل الإعلام المحلية والدولية تفاصيل المحاكمة والحكم الصادر بحق المتهمين، مع التركيز على أهمية تعزيز إجراءات الحماية الأمنية للمقتنيات الأثرية في المتاحف المصرية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً.