ترأس سامح شكري وزير الخارجية يوم 17 الجاري ونظيره الإثيوبي وركنِه جيبيُّو، أعمال الشق الوزاري من الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وإثيوبيا، والتي تعقد لأول مرة على المستوى الرئاسي، وتتناول التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.

        وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية سامح شكري استهل كلمته في الاجتماع بالترحيب بالوفد الإثيوبي في بلدهم الثاني مصر، مشيرا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، والتي يشهد عليها بدء العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 1927، بما يجعلها من أوائل العلاقات الدبلوماسية على مستوى القارة، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة الحفاظ على تلك العلاقات وتطويرها في كافة المجالات.

        وأضاف أبو زيد، أن الوزير شكري أكد على أن انعقاد أعمال اللجنة العليا المشتركة على مستوى الرئاسي للمرة الأولى يعد دافعا لتطوير التعاون الثنائي، مشيرا إلى أهمية عقد اللجنة في هذا التوقيت لما يعكسه ذلك من مؤشر على الرغبة السياسية للبلدين لتجاوز أي معوقات قد تحول دون تطوير العلاقات الثنائية لآفاق أرحب. كما ثمن جهود كبار المسئولين في البلدين خلال اليومين الماضيين في إطار اللجنة للاتفاق على مجالات جديدة للتعاون.

وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن وزير الخارجية نوه بعزم البلدين على توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال أعمال الشق الرئاسي من اللجنة غدا الموافق الخميس 18 الجاري، بالإضافة إلى مواصلة التفاوض حول عدد من مذكرات التفاهم الأخرى. وعبر الوزير شكري عن تطلع مصر لقيام البلدين باستغلال مجالات التعاون الاقتصادي المتاحة بصورة كاملة خاصة في مجال الاستثمار، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.