ننشر نص كلمة سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري للجنة المشتركة الأولى رفيعة المستوى بين مصر وإثيوبيا.

سعادة د. وركنه جيبيو وزير خارجية جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية

أصحاب السعادة وزراء الوفود الإثيوبية والمصرية

السيدات والسادة،

اسمحوا لي في البداية أن أرحب بكم ترحيبا حارا في القاهرة، آملا أن يسعد إخواننا وأخواتنا من إثيوبيا بالإقامة في بلدهم الثاني.


وأود أيضا أن أهنئكم بالعام الميلادي الجديد 2018، متمنيا أن يجلب التقدم والازدهار للشعبين المصري والإثيوبي.


يرتبط المصريون والإثيوبيون بعلاقات تاريخية طويلة الأمد منذ آلاف السنين. وقد أقامت الدولتان علاقات دبلوماسية في وقت مبكر تحديدا عام 1927، وبالتالي تعد العلاقات بين الدولتين من أقدم العلاقات الدبلوماسية في قارة أفريقيا، ولا يساورني شك في الحرص المتبادل على بذل قصارى جهدنا للحفاظ على علاقاتنا التاريخية وتطويرها، والانطلاق بها إلي آفاق أرحب. 

 

السيدات والسادة،


لقد عقدت اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة اجتماعاتها علي مدار خمس دورات، كان آخرها في عام 2014 في أديس أبابا،  ويطيب لي أننا تمكننا اليوم من عقد اجتماع اللجنة المصرية الإثيوبية رفيعة المستوي للمرة الأولي في القاهرة على مستوى قادة البلدين. وتحدوني ثقة كبيرة في أن ترفيع مستوى اللجنة المشتركة وفقا لاتفاق قادة الدولتين في عام 2015، سيعطي زخما كبيرا لعلاقاتنا الثنائية.


وأود أيضا أن أشير إلى أن توقيت عقد هذه اللجنة المشتركة، والذي يتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين إلي القاهرة إنما يحمل دلالة كبيرة، باعتباره مؤشرا واضحا على انعقاد الإرادة السياسية لكلا الدولتين بالتغلب على أي عقبات قد تعرقل الآفاق الواعدة التي تنتظر علاقاتنا الثنائية.


أصحاب السعادة،


أود أن أثني على الجهود التي بذلها كبار المسؤولين والخبراء خلال اجتماعاتهم علي مدار اليومين الماضيين، والتي أعقبها الاجتماعات الوزارية اليوم. كما أعبر لكم عن سروري بأن تسفر تلك المشاورات عن بلورة آلية عمل لتسيير مجالات التعاون الناجحة في قطاعات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم.


كما أود أن أعرب عن ارتياحي لما تم إنجازه خلال اجتماعاتنا، خاصة وقد تم الاتفاق على عدة أطر قانونية ثنائية سيتم التوقيع عليها في الغد بحضور قيادتيّ البلدين.  وهناك كذلك مشاريع مقترحة لأطر قانونية أخرى لا تزال قيد الإعداد في مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من شرط الحصول المسبق على تأشيرات الدخول (فضلا عن التعاون في مجال الجمارك)،  وكلي ثقة في استمرار التنسيق حتي يتسني إبرام هذه الصيغ التعاونية في أقرب فرصة. كما أنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المتابعة الوثيقة لما اٌتفق عليه من قبل.


وأود أن أؤكد، معالي أصحاب السعادة، علي التزام مصر بتعزيز التعاون مع إثيوبيا في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأعتقد أن واجبنا كمسئولين في كلا الحكومتين يحتم علينا أن نعمل معا علي التعاون الحثيث من أجل زيادة حجم التجارة، وتمهيد الطريق لضخ مزيد من الاستثمارات المصرية في إثيوبيا خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والصناعات الدوائية.  إن مصر علي قناعة راسخة بأن هناك إمكانات كبيرة للتكامل الاقتصادي بيننا لم تستغل بعد على نحو سليم، ولا شك أيضا في أن تعزيز التعاون الأمني ​​بين البلدين إنما يعد أمرا ضروريا، لا سيما في ظل التهديدات الإرهابية الواضحة.


أصحاب السعادة،


السيدات والسادة،


أود أن أغتنم هذه الفرصة لأؤكد مجددا التزام مصر بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقعته مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي سيكون – عند اكتمال تنفيذه - نموذجا ناجحا للتعاون في حوض النيل.

 

أصحاب السعادة،

أود أن أشكر الوفدين مرة أخرى على العمل الدؤوب لاستكشاف مجالات التعاون الأوسع نطاقا، وأود أخيرا أن أجدد التأكيد علي التزام مصر الثابت بإقامة تعاون استراتيجي مع إثيوبيا، لصالح شعبينا الشقيقين.