اقترحت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر، سكرتير عام إتحاد الغرف التجارية، تفعيل منظومة البصمة لدى موزعي خطوط المحمول، للخروج من أزمة قرار الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بتحديد 50 عملية بيع خط، أو استبدال شريحة، لكل موزع معتمد لمشغلي المحمول شهريًا.

وقال عصام بدر الدين، رئيس شعبة الإتصالات وتجار المحمول بالغرفة، خلال إجتماع عقدته الشعبة بحضور عدد من أعضاء جمعيتها العمومية، لدراسة أبعاد القرار الأخير وتأثيره على منتسبي الشعبة، إن مجلس إدارة الشعبة وضع خارطة طريق للخروج من الأزمة التى سببها قرار جهاز تنظيم الإتصالات، وتتضمن عدد من المحاور أهمها تفعيل ربط شريحة المحمول ببصمة العميل لدى أصحاب منافذ البيع وربطها ببيانات الرقم القومي لتيسير تحديد مرتكب أى جريمة تتم بواسطة خطوط التليفون المحمول وهي المنظومة المُطبقة بالفعل فى الكثير من الدول حول العالم ومن بينها دول الخليج.

وقال الدكتور محمود عبد الرحمن، سكرتير عام الشعبة، إن مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية برئاسة عادل ناصر، خاطبت المهندس مصطفى عبد الواحد، القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بموجب المذكرة التى تقدمت بها الشعبة لرئيس الغرفة متضمنة شكاوي الغالبية العظمى من منتسبي الشعبة من التجار من قرار الجهاز الأخير والذي دفع البعض لغلق عدد من منافذ البيع، مشيراً إلى أن الغرفة التجارية حريصة على الوصول إلى حلول وسط ترضي كافة أطراف المنظومة وبما يحافظ فى النهاية على منظومة الأمن القومي.

وقال سيد تبارك، عضو مجلس إدارة الشعبة، إن محاور خطة الشعبة للخروج من الأزمة الحالية التنسيق مع مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بحيث يتم تمثيل ممثلي القطاع الخاص من أصحاب مراكز الإتصالات فى الإجتماعات التى يعقدها الجهاز القومى للاتصالات لإتخاذ قرارات تمس العاملين بالقطاع، مؤكداً أن ذلك يضمن الشفافية ويحافظ فى الوقت ذاته على منظومة الأمن القومي التى نحترمها جميعاً.

وفى السياق ذاته، طالب حسين سعد، عضو مجلس إدارة الشعبة، شركات المحمول الثلاثة المعنية بالقرار بالنظر فى تعويض التجار مادياً جراء القرار الأخير، خاصة أن القرار الأخير جاء غريباً ومجحفاً بحقوق الموزعين، ولاسيما وأن الموزعين والتجار يمثلون الحلقة الأهم فى المنظومة التجارية لتلك الشركات.