تفعيلاً لاتفاق الهجرة الذي تم التوقيع عليه مع ألمانيا في أغسطس 2017، انعقدت اليوم الأربعاء في القاهرة الجولة الأولى من الحوار المؤسسي بين مصر وألمانيا في مجال الهجرة، حيث ترأس الوفد المصري السفيرة دينا الصيحي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، في حين ترأس الوفد الألماني السيد السفير جيورج لُوىْ سفير جمهورية الألمانية الاتحادية بالقاهرة، الذي ضمّ ممثلين عن المستشارية الألمانية ووزارة الخارجية والتنمية الاقتصادية والداخلية.

بحث الجانبان المصري والألماني، خلال جولة الحوار، سبل تعزيز التعاون في مجال الهجرة واللجوء، حيث أشاد الجانب الألماني بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في ضبط الحدود ومنع أية تدفقات تُذكر للهجرة غير الشرعية قبالة السواحل المصرية منذ سبتمبر 2016، وتعهد بتقديم معدات حديثة لدعم جهود القوات الأمنية، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والتدريب اللازمين في هذا المجال، وفقاً لمتطلبات الجانب المصري.

وتعهدت ألمانيا بدعم التنمية وخلق فرص عمل للشباب بما يعالج الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير الشرعية، مع التركيز بشكل خاص على دعم قطاع التعليم الفني والتدريب المهني بالنظر إلى تجربة ألمانيا الرائدة في هذا المجال، ومساندة قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الألماني في مصر، إضافة إلى بحث سبل فتح قنوات الهجرة الشرعية وتسهيل التأشيرات للمواطنين المصريين وفقاً للقواعد الأوروبية والألمانية ذات الصلة، ومضاعفة المنح الدراسية المقدمة للطلاب المصريين.

ومن جانب آخر، أثنى الوفد الألماني على جهود الدولة في استضافة أعداد متزايدة من اللاجئين والمهاجرين، حيث أعلن عن التزامه بدعم جهود مصر في هذا الإطار من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وتسريع وتيرة استضافة اللاجئين المقيمين في مصر، لتخفيف الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية، علمًا بأن الجانب الألماني قد قام باستقبال ما يقرب من 300 لاجئ من مختلف الجنسيات المقيمين في مصر، وبصدد استقبال أعداد إضافية خلال العام الجاري.

وتطرق الاجتماع إلى أهمية التعاون المشترك لمكافحة شبكات تهريب الأفراد والاتجار بالبشر وسبل إعادة المواطنين المقيمين بشكل غير قانوني في ألمانيا، حيث أكد الجانب المصري التزامه بالتعاون مع ألمانيا في هذا المجال وفقاً للدستور المصري والقوانين ذات الصلة، مع تأكيد ضرورة تحبيذ برامج العودة الطوعية وليس القسرية، والتي يستفيد بمقتضاها المواطن العائد من حزمة مساعدات مالية تسهم في خلق فرص عمل بما يسهل عملية إعادة اندماجه في وطنه الأم.

وتم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال التوعية من مخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال التعاون مع اللجنة التنسيقية الوطنية، لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والنظر في تمويل حملة إعلامية واسعة النطاق للتحذير من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الشباب من جراء الوقوع فريسة في يد الشبكات الإجرامية المتورطة في جريمة تهريب الأفراد.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على الحفاظ على قنوات الحوار مفتوحة بين مصر وألمانيا، لبحث مدى التقدم المُحرز بما يحقق مصلحة مشتركة متوازنة للجانبين المصري والألماني في مجال الهجرة، وقد دعا الجانب الألماني إلى عقد الجولة الثانية من الحوار في برلين في أقرب فرصة خلال العام الجاري.