أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة تمديد التدابير التقييدية الموجّهة المفروضة على أفراد وجهات يزعم أنها مسئولة عن تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة في جواتيمالا لمدة عام إضافي ينتهي في 13 يناير 2027.

وذكر الاتحاد -في بيان اليوم - أن هذه الإجراءات تنطبق حاليًا على ثمانية أفراد وكيان واحد، حيث يخضع الأفراد المدرجون على القائمة لقيود سفر تمنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي أو المرور عبرها، كما تشمل التدابير تجميد أصول الأفراد والكيان المدرج، مع حظر قيام مواطني الاتحاد الأوروبي أو شركاته بتقديم أي أموال أو موارد لهم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكد المجلس أن هذه العقوبات الموجّهة تستهدف حصريًا الأشخاص والجهات المسئولة عن أو المنخرطة في أو الداعمة أو المستفيدة من أفعال تقوض الديمقراطية أو سيادة القانون أو الانتقال السلمي للسلطة في جواتيمالا، مشددًا على أنها لا تمثل بأي حال من الأحوال عقوبات ضد الدولة الواقعة بأمريكا الوسطى أو شعبها أو اقتصادها.

وأشار الاتحاد الأوروبي - في بيانه - إلى عمق الشراكة التي تجمعه بجواتيمالا، مؤكدًا التزامه المستمر بدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلاد. 

وجدد الاتحاد الأوروبي تأكيده على مواصلة العمل مع الحكومة الجواتيمالية وكافة أطياف المجتمع لدعم أجندة وطنية إيجابية وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة بما يخدم جميع المواطنين. 

وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن تعبئة بعثة خاصة لمواكبة عمليات اختيار وتعيين ثلاث مؤسسات محورية خلال عام 2026، هي المحكمة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية ومنصب النائب العام، نظرًا لدورها الأساسي في ترسيخ سيادة القانون وحماية المسار الديمقراطي في جواتيمالا.