تنظر  دائرة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غداً الخميس، الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامي، للمطالبة بإصدار حكم قضائي لإلغاء القرار الصادر بزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، لرفع العبء عن محدودي الدخل.

وذكرت الدعوى أن الدستور المصري أرسى مبادئ تضمن زيادة الرخاء للشعب المصري، وأن قيام الحكومة بزيادة أسعار الغاز والكهرباء والبنزين لم تصب في مصلحة محدودي الدخل.

وأضاف أن ذلك الإجراء زاد من معاناة الشعب، وأصبح عبئًا ثقيلًا لا يستطيع محدودي الدخل تحمله.