أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن لجنة التسعير وهى احدى لجان الادارة المركزية لشئون الصيدلة  والمشكلة بقرار وزاري سابق طبقاً لقانون التسعيرة الجبرية والمعمول به منذ عدة سنوات ،والتى تجتمع  بشكل أسبوعي ، من ضمن مهام هذه اللجنة مراجعة أسعار المستحضرات بالسوق ، حيث تفحص اللجنة كل دواء على حدة طبقاً لأليات العمل ومعايير ثابتة  يتم من خلالها تقييم الأدوية ، من حيث النظر في حجم زيادة تكلفة صناعة الدواء، ومدى توافر مثائلة،  ومعرفة مدى التغيير فى أسعار المواد الخام فى بلد المنشأ  لزيادتها بنسبة تحقق توفيرها بمصر، كما يتم دراسة أسعار الأدوية  التى لم يتم تحريكها  مسبقاً ، فيما يتم دراسة اسعار بعض الأدوية الخاصة بالشركة القابضة والمحليه والمتدنى أسعارها حيث تختص اللجنة برفع أو تخفيض اسعار الادوية طبقاً لاحتياجات السوق والأهمية العلاجية بالنسبة للمرضى.

وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية إن لجنة التسعير تتكون من اساتذة من كليات الصيدلة بالجامعات المختلفة واساتذة تكاليف من كلية التجارة والاقتصاد، مؤكدة أن اللجنة هى سيدة قرارها ولا احد يتدخل فى القرارات المتخذة.

وكشفت "زيادة"  أن اللجنة من خلال اجتماعاتها الدوريه نتج عنها زيادة أسعار 24 مستحضر دوائي متداول بنسب متفاوتة، وذلك لضمان توافره للمريض، مشيرةً الى أن هذة الزيادة جاءت بعد إجراء حسابات علمية لتحديد المقدار الذي سيزيد به كل دواء بعيداً عن النسب التى تطالب بها اى شركة، بهدف الوصول لأقل زيادة تمكنها من توفيره سواء باستيراده أو بانتاجه، لعدم حدوث أي نقص به، حرصاً على صحة المواطنين. 

وأشارت " زيادة" الى أن المستحضرات هى لأمراض حيوية وعدم توافرها يعرض حياة المرضى للخطر ، ومنها مضادات حيوية ، ومحاليل تغذية للرعايات المركزة ، وأدوية تستخدم فى العمليات باسطة للعضالات ، وأدوية للحضانات، وأخرى للجهاز التنفسى  وحديثى الولادة ، وفوار للكلى ، وأدوية للسيولة تستخدم أثناء الغسيل الكلوى ، وصبغات الأشعة بالاضافة الى أدوية معالجة لمرض السلاسيميا