تقدم النائب هشام والي عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، حول الفئات التي سيتم حذفها من بطاقات التموين، وما المعايير التي بناء عليها يتم الحذف من عدمه؟ ومتى سيتم الانتهاء منها؟ وما الخطة الزمنية للوزارة لتحويل الدعم العيني إلى نقدي، لاسيما وأن ذلك سيوفر للدولة بعد تخفيض عد المستفيدين 36 مليار جنيه سنويًا، وأيضًا وصول الدعم لمستحقيه.

وتابع والي، أنه وفقًا لبيانات وزارة التموين يبلغ عدد البطاقات التموينية حاليًا 20.8 مليون بطاقة، مدرج عليها قرابة 68.9 مليون مستفيد، وأن هناك أسماء لمتوفين أو تكرار للأسماء أو مواطنين خارج البلاد محسوبين على النظام التمويني، ومخصص لهم حصة لكنها لا تصرف، مما يؤثر على محدودي الدخل.

كما أن هناك إضافات لأشخاص على البطاقة أكثر من عدد أفراد أسرة صاحب البطاقة، وأن عملية توزيع المواطنين على منافذ صرف المقررات التموينية غير واضحة بشكل كافٍ، حيث إن هناك العديد من الشكاوى والتظلمات من قبل المواطنين اتضح منها أنه لا يوجد معيار محدد لتوزيع المواطنين على المنافذ بشكل منظم.

وأضاف أن هناك تأكيدات من جانب وزير التموين أكثر من مرة على أن هناك زيادة في المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية المدعمة، وكذلك الخبز المدعم من 44 مليارًا إلى 49 مليار جنيه، وذلك نتيجة زيادة الدعم المخصص للمواطن على بطاقة التموين من 18 لـ21 جنيهًا، إضافة إلى تحمل الوزارة فارق أسعار السلع بعد قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، خاصة في ظل استيراد من 70 إلى 97% من احتياجات المواطنين من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي واحتياجات المواطنين، أي أن الدعم المقدم لكل مواطن من المسجلين الآن في البطاقات التموينية يقدر بحوالي 58 جنيهًا شهريًا.

وأشار إلى أن الوزارة حددت عددًا من السلع الأساسية تشمل الأرز والسكر والزيت والمكرونة، وتعمل على رصد وتقدير الاحتياجات الفعلية منها، ومراقبة حركات التوزيع والاستلام لمزيد من الضبط والمراقبة وضمان توفرها.