قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بالتعاون مع الأجهزة المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أية مخالفات تمس سلامتهم.

وأضاف المتحدث - في مداخلة هاتفية مع برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس" اليوم الأحد - أن وزارة الصحة تعتمد على أكثر من آلية لرصد وضبط المخالفات داخل المنشآت التي تقدم خدمات صحية، موضحًا أن الآلية الأولى تتمثل في حملات تفتيش مفاجئة تمر على الأماكن التي تمارس أنشطة صحية دون الإعلان عنها مسبقًا، إلى جانب حملات أخرى مدرجة ضمن جداول زمنية محددة.

وأشار إلى أن الآلية الثانية تعتمد على متابعة الإعلانات التي ينشرها بعض مقدمي الخدمات الصحية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يتم رصدها وفحصها للتأكد من قانونيتها، مبينًا أن الشكاوى التي ترد من المواطنين تمثل آلية ثالثة ومهمة سواء عبر الخط الساخن لوزارة الصحة أو من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، مؤكدًا أن جميع الشكاوى يتم التعامل معها بجدية تامة.

وشدد المتحدث على أن القواعد المنظمة تلزم أي منشأة صحية بتعليق الترخيص الخاص بها في مكان ظاهر، لافتًا إلى أنه من حق المواطن التأكد من وجود الترخيص، سواء بالسؤال المباشر أو من خلال التواصل مع الوزارة عبر الخط الساخن 105 للاستعلام عن موقف المنشأة، مؤكدًا أنه في حال ثبوت عدم الترخيص، يتم التعامل الفوري مع الأمر، وتوجيه حملة رقابية لضبط المخالفة ومنع أي ضرر قد يلحق بالمواطنين.

وعلَّق الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، على بيان الوزارة المتعلق بضبط إحدى الممارسات غير المشروعة في مجال التنحيف، مؤكدًا أن جميع البيانات التي تصدرها وزارة الصحة دقيقة وصحيحة وتعتمد على معلومات موثّقة.

وأوضح أن الجهات المختصة تمكَّنت من ضبط مهندسة زراعية تنتحل صفة طبيبة متخصصة في التنحيف، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل بين مختلف أجهزة الدولة لرصد وضبط أية ممارسات صحية غير آمنة أو أنشطة غير مشروعة تمس صحة المواطنين.

وشدد حسام عبد الغفار على أن هذه الوقائع تُعد جريمة نصب مكتملة الأركان، مؤكدًا أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتحويل المتورطين إلى الجهات القضائية المختصة، تنفيذًا للقانون وحفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.