سددت حكومة غانا 1.47 مليار دولار في عام 2025 لتصفية الديون المتراكمة في قطاع الطاقة، ما أعاد تفعيل ضمان البنك الدولي الذي كان قد استُنفد، وسوّى المتأخرات المستحقة لمنتجي الكهرباء، وفق ما أعلنت وزارة المالية الغانية اليوم الإثنين.

وذكرت شبكة "سي إن بي سي أفريكا" أن قطاع الكهرباء في غانا يشهد تراكمًا واسعًا للديون غير المسددة، ما أدى إلى زيادة حادة في الانقطاعات. وفي العام الماضي، تعهّد الرئيس جون دراماني ماهاما بخفض الديون البالغة 2.5 مليار دولار المستحقة لمنتجي الطاقة المستقلين وموردي الغاز.

وقالت الوزارة : "انتهى عهد التراكم غير المنضبط لمديونية قطاع الطاقة"، مضيفة أن الإدارة المالية المنضبطة مكّنت الحكومة من تنفيذ هذه المدفوعات مع ضمان توفير مخصصات للالتزامات المستقبلية في مواعيدها.

ودفعت الحكومة أكثر من 597 مليون دولار للبنك الدولي، ما أعاد بالكامل تفعيل ضمان المخاطر الجزئية لإمدادات الغاز من حقل "أوفشور كيب ثري بوينتس". وقد أُنشئ هذا الضمان في عام 2015 لحماية ما يقرب من 8 مليارات دولار من الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة، وكان استنفاده قد أضرّ بمصداقية الحكومة أمام شركائها الدوليين.

كما سدّدت 480 مليون دولار لشركة الطاقة الإيطالية إيني ولشركة فيتول لتجارة السلع، مقابل فواتير غاز متأخرة مرتبطة بتوليد الكهرباء عبر مشروع غاز "سانكوفا" ، وسوت أيضًا نحو 393 مليون دولار من الديون المتراكمة لصالح منتجي الطاقة المستقلين، من بينها 120 مليون دولار لشركة كارباورشيب التركية و59.4 مليون دولار لشركة سينباور جينيريشن، وفقًا لبيانات وزارة المالية.

وأشارت الوزارة إلى أن الحكومة أعادت التفاوض بشأن جميع الاتفاقيات مع منتجي الطاقة المستقلين، وتعمل مع شركة تولو أويل وشركاء حقل جوبيلّي على وضع خارطة طريق للمدفوعات.

وتسعى غانا إلى تعزيز إنتاج الغاز المحلي وتقليل اعتمادها على الوقود السائل مرتفع التكلفة.