أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن التجارب الاقتصادية والمالية الدولية متعددة ومتنوعة، وأن لكل دولة الحق في اختيار ما يناسب ظروفها واحتياجاتها وأولوياتها.

وأضاف الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع شركة «إي. تاكس» بعنوان: «التجربة المصرية في الإصلاحات المالية من أجل التنمية»، أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية في أي دولة يجب أن تعكس فهمًا عميقًا للتحديات الداخلية والخارجية وأولويات المواطنين.

وقال الوزير إن مصر مستعدة لمشاركة خبراتها وتجاربها مع الأشقاء الأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات القارية لصالح الدول والشعوب، مؤكدًا أن التنمية المستدامة للموارد لا تتحقق إلا من خلال نشاط اقتصادي قوي ومستدام يقوده القطاع الخاص، وأن توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية يخلق مساحة مالية كافية لدفع جهود التنمية وخفض الدين العام.

وأضاف كجوك أن الاستثمار في العنصر البشري يعد الأهم، مشيرًا إلى أن «الناس هي التي تصنع الحاضر والمستقبل»، مؤكدًا أن الرقمنة وحدها لا تكفي، وأنها يجب أن تنعكس في خدمات أفضل لمجتمع الأعمال والمواطنين، مع أهمية التواصل الإعلامي والحوار مع الممول والمستثمر والمواطن.

وأشار الوزير إلى جهود مصلحة الضرائب المصرية في تطوير خدماتها لتسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن حزم «التسهيلات» التي أطلقتها الوزارة تعالج المشاكل التي حددها المجتمع الضريبي، وأسهمت في تحسين الخدمات وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 35% دون أي أعباء إضافية على القطاع الخاص.

وأكد كجوك أن رحلة التعاون مع شركة «إي. فاينانس» امتدت لأكثر من 20 عامًا، حيث ساهمت الشركة في تطوير وميكنة إدارة المالية العامة، وأن «إي. تاكس» تعد ذراعًا قويًا لدعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الضريبية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري بدأ يشهد تحركًا قويًا، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام المالي 2024/2025، وارتفع معدل النمو الاقتصادي، كما تراجعت معدلات التضخم، وتجاوز الاحتياطي النقدي حاجز 50 مليار دولار، مع تحسن ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤكداً أن مصر تتصدر استثمارات القطاع الخاص الأجنبي في إفريقيا للعام الخامس على التوالي، مع تسجيل فائض أولي قوي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي.

وأضاف كجوك أن مؤشرات النصف الأول من العام الجاري تعكس استمرار الأداء الاقتصادي والمالي القوي، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.3% خلال الربع الأول، وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 40%، كما شهدت الصناعة والصادرات زيادة ملحوظة، لافتًا إلى الجهود المشتركة مع وزارة الاستثمار لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وخفض تكاليف التجارة ومساندة التصنيع المحلي.

من جانبه، قال الدكتور يسرى الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة: «نحن في خدمة مجتمع المال والأعمال بأفريقيا من أجل اقتصاد قوي ومستدام»، مشيرًا إلى أهمية دعم القطاع الخاص على المستوى القاري، وموجهاً التقدير لجهود وزير المالية في تحفيز الاستثمار من خلال حزم التسهيلات الضريبية.

وأكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية»، استعداد المجموعة لنقل خبرات التكنولوجيا المالية لأي دولة أفريقية شقيقة، مشيدًا بالتعاون الطويل مع وزارة المالية الذي ساهم في تحقيق تجربة مصرية متميزة في التحول الرقمي.

وأشار خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إي تاكس»، إلى حرص الشركة على بناء شراكات أفريقية طموحة لخلق بيئة ضريبية أكثر وضوحًا وإجراءات إلكترونية سهلة، مؤكداً الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العمل اليومي وحرص الشركة على خلق ثقافة خدمة العملاء لتحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي للممولين.