وافق بنك التنمية الإفريقي اليوم الخميس ، على صرف 500 مليون دولار، قيمة الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة وقطاع الطاقة.

 وقال البنك في بيان صحفي، إن السلطات المصرية أبدت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات التي يساندها القرض. وفي 2015 وافق بنك التنمية الإفريقي على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لمصر، على ثلاث شرائح في 3 سنوات، بهدف دعم المشروعات التنموية، مثل الإسكان والمياه والصرف الصحي، وغير ذلك من المشروعات التنموية. 

وأضاف البيان أن الشريحة الثالثة ستساعد بوجه عام على تلبية المتطلبات التمويلية للحكومة في السنة المالية 2017 /2018.

 وأوضح أن مصر أجرت إصلاحات هامة لمساندة الأعمال التجارية والاستثمار والنمو الصناعي وكذلك تحسين استدامة وأمن قطاع الطاقة.

 وقال عبد الله كوليبالي، مدير وحدة الحوكمة وتنسيق الإدارة المالية العامة بالبنك، في البيان إن  دعم البنك سيساعد أجندة الحكومة المصرية للإصلاح، فضلا عن أنها سيعطيها المزيد من الحيز المالي لمساعدة الشرائح الأكثر احتياجاً من السكان، وسيحسن مستوى معيشة مواطنيها". 

وتوقعت المديرة القطرية للبنك في مصر، مالين بلومبرج، أن تؤدي الإصلاحات الواسعة النطاق إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، وهذا بدوره سيسهم في خلق فرص العمل. 

ويدعم القرض أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وفقا للبيان. 

ولدى محفظة بنك التنمية الأفريقي في مصر حاليا 30 مشروعا بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.