قال الإعلامي أحمد موسى إن الحكومة المصرية تعمل منذ أسابيع على إعداد سياسة جديدة خاصة بملف الديون، ومن المقرر الإعلان عنها قبل نهاية شهر يناير الجاري، موضحًا أن هذه السياسة ستتضمن تفاصيل دقيقة بشأن كيفية التعامل مع هذا الملف وخفض الأرقام إلى مستويات غير مسبوقة منذ سنوات طويلة.

وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتابع الملف بنفسه على مدار الساعة، مشددًا على أن مدبولي يتمتع بخبرة كبيرة ويعمل بروح جادة، ويحظى بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يشارك في اجتماعات مستمرة لمتابعة مختلف الملفات الاقتصادية والخدمية.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء يتابع ملفات متعددة تشمل البترول، الصناعة، النسيج، الكهرباء، الإسكان الاجتماعي، مشروعات المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية وأسيوط وسوهاج الجديدة، تطوير العشوائيات، مشروعات تحلية المياه، منظومة الري والزراعة، وغيرها من القطاعات الحيوية، مؤكدًا أن مدبولي لا يغيب عن أي ملف يخص الدولة.

وأكد "موسى" أن الحكومة المصرية تستعد لإعلان هذه السياسة الجديدة كخطوة مهمة تعكس حرص الدولة على إدارة ملف الديون بكفاءة، بما يتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية الراهنة.