قال وزير العمل محمد جبران إن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي صدّق عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد حوار اجتماعي موسّع شاركت فيه كافة الأطراف المعنية ومنظمة العمل الدولية، يُجسّد فلسفة الدولة المصرية في تنظيم سوق العمل باعتباره ركيزة أساسية للتنمية الشاملة والاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك في كلمة وزير العمل خلال فعاليات الندوة الوطنية المنعقدة بعنوان "قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.. شراكة وطنية من أجل العدالة والاستدامة"، بحضور فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية، وممثلي أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب أعمال وعمال.

وأكد جبران ضرورة الاطلاع الجاد والمتعمق على قانون العمل الجديد، وفهمه فهمًا صحيحًا، من قِبل العمال وأصحاب الأعمال وكافة المهتمين بالشأن العمالي؛ بما يضمن حسن التطبيق، ويعزز من تحقيق أهدافه في إرساء علاقات عمل متوازنة، وحماية الحقوق، ودعم بيئة عمل مستقرة ومنتجة.

وأضاف "أن القانون يحقق التوازن المنشود بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والاستثمار، ويعزز الحماية القانونية للعمال، وينظم علاقات العمل، ويدعم أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل المرن، بما يتواكب مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة".

وأوضح أن القانون أرسى مبادئ أساسية في مقدمتها العدالة وتكافؤ الفرص والحوار الاجتماعي والشراكة الوطنية بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة، باعتبارها الضمان الحقيقي للتطبيق الفعّال والمتوازن لأحكامه، ولخلق سوق عمل عادل ومستدام يوفر العمل اللائق ويضمن استدامة المؤسسات ويحفّز الإنتاج ويجذب الاستثمارات.

وأكد أن الندوة تمثل منصة حوارية مهمة لتسليط الضوء على أبرز التعديلات التشريعية بالقانون الجديد، وقياس أثره على حماية حقوق العمال وتنظيم علاقات العمل، واستشراف دوره في بناء مستقبل سوق العمل، مشددًا على أهمية استمرار الحوار المجتمعي وتحويل نصوص القانون إلى ممارسات واقعية تعود بالنفع على جميع الأطراف.

وأشاد بدور منظمة العمل العربية وكافة الجهات المشاركة في دعم نشر الوعي بأحكام القانون وتعزيز ثقافة الالتزام به، مجددًا التأكيد على أن وزارة العمل ستواصل متابعة تنفيذ أحكام القانون، وتقديم الدعم الفني والتوعوي، وتذليل التحديات التي قد تواجه التطبيق.

ووجه وزير العمل - في ختام كلمته - الشكر إلى فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية على جهوده في تعزيز العمل العربي المشترك ودعم المبادرات الهادفة إلى ترسيخ الحوار وتهيئة بيئة عمل لائقة ومستقرة تسهم في خطط التنمية والتكامل العربي في مجالات العمل.