حمل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن توتير الأوضاع في الأراضي المحتلة، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

وأشار المركز -في تقرير له- إلى أنه في استخدام غير متكافئ للقوة، نفذت القوات الإسرائيلية فجر اليوم، عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين وضواحيها، استهدفت فيها المواطن أحمد جرار، في حين نجا المذكور من محاولة القتل، إلا أن القوات الإسرائيلية قتلت ابن عمِّه، وجرّفت ثلاثة منازل سكنية تعود لعائلة جرار.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه يتابع بقلق عميق تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مدينا استخدام قوات الاحتلال للقوة غير المتكافئة، وغير المتناسبة ضد النشطاء الفلسطينيين.

وذكر أن ذلك يأتي نتيجة الضوء الأخضر للاحتلال بعد القرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، داعيا المجتمع الدولي والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

وجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علما بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين، وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.