في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن التفتيش الدوري على مراكز الإصلاح والتأهيل وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، أجرت النيابة العامة تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.

وكلف النائب العام فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال إلى المركز، حيث قام الفريق بتفقد عنابر النزلاء، والاطمئنان على نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعداد النزلاء، والتأكد من خلوها مما قد ينتهك خصوصيتهم. كما استمع الفريق إلى عدد من النزلاء بشأن أوضاعهم المعيشية، ولم يبدِ أيٌ منهم شكاوى، مؤكدين تمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.

وشملت الزيارة تفقد المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، والوقوف على انتظام تقديم الرعاية الطبية للنزلاء، ومعاينة صيدلية المركز. كما عاين الفريق مناطق التريض، وأماكن الزيارة ودفاترها، والمبنى التعليمي، ودور العبادة، ومكتبة الاطلاع، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات.

وفي ختام الزيارة، تحقق فريق النيابة العامة من أماكن إعداد الطعام، للتأكد من صلاحية الأغذية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية.

وأكدت النيابة العامة استمرارها في تفتيش أقسام ومراكز الشرطة وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، في إطار دورها الدستوري في صون وحماية الحقوق والحريات، والإشراف على الأماكن التي تُنفذ فيها الأحكام الجنائية، مع رصد ومتابعة أي شكاوى ترد في هذا الشأن.