أكد وزير الصناعة اللبناني جو عيسى الخوري، أن مقولة تسييل جزء من احتياط الذهب هي لخدمة المصارف غير صحيحة .

وقال عبر حسابه على منصة "اكس" اليوم إن الهدف هو عدم تكبيل مصرف لبنان بالتزامات طويلة الأجل في ظل فقدان القطاع المصرفي للسيولة اللازمة لتسديد اموال المودعين.

واضاف الخورى ان مشروع قانون الفجوة المقترح يفرض على مصرف لبنان تسديد 80% من اموال المودعين التي تفوق 100 الف دولار والمقدّرة بنحو 40 مليار دولار كما يقترح القانون تنفيذ ذلك من خلال سندات يصدرها مصرف لبنان وتكون معززة بالعائدات المحتملة على أصول مصرف لبنان. واشار الى أن هذه الهندسة المالية لا تبدو كافية لضمان اعادة هذه الودائع لأن مصرف لبنان يفتقر الى السيولة كما انها تفرض على المصرف التزامات من الافضل تجنّبها.

وأكد الخورى أن اقتراح تسييل جزء من الذهب لا تتعدى قيمته 15 مليار دولار لشراء سندات تصدرها مرجعية مليئة سيساعد في تحرير مصرف لبنان من التزامات تعرّض اصوله لفترة زمنية تمتد الى عشرين سنة او اكثر وضمان حصول المودعين على اموالهم عند استحقاق السند.

وكان عيسى الخوري قد أوضح أن احتياطي الذهب ليس ملك الدولة اللبنانية فالذهب ملك مصرف لبنان وهو مدرج ضمن اصول المصرف.