أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن ضعف المؤسسات عقب ثورة يناير لم يؤد إلى انهيار الدولة المصرية بفضل جهود رجال القوات المسلحة.

وأضاف عبدالعال، إن الثورات إما أن تؤدي إلى انهيار المؤسسات أو إلى ضعف المؤسسات، مبينا أن ما حدث في مصر عقب ثورة يناير هو ضعف للمؤسسات، مستشهدا في ذلك بالثورة الفرنسية التي تعتبر نموذجا لكل الثورات في العالم والتي قامت عام 1789 لم يتم تثبيت مؤسسات الدولة إلا في دستور 1875، مبينا أن الثورة أعقبها النظام الجمهوري ثم عودة النظام الملكي ثم عودة النظام الجمهوري ثم عودة النظام الإمبراطوري ثم عودة النظام الجمهوري في 1875. 

وأشار رئيس البرلمان المصري، إلى أن مجلس النواب واجه تحديا كبيرا بعدم وجود حزب أغلبية في المجلس بالإضافة إلى تشكيل ائتلاف دعم مصر الذي ساعد على بقاء مجلس النواب، مضيفا أن تصدي مجلس النواب للكثير من التشريعات سواء في المجال السياسي من خلال إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخاب وفي المجال الاقتصادي تم إصدار قانون الاستثمار. 

وأوضح عبد العال، أن قانون الإفلاس الذي يتكون من 266 مادة يعد الأهم من نوعه في تشريعات مجلس النواب، لافتا إلى أن المجلس يستعد لإقرار قانون الإدارة المحلية والذي يقوم على إعادة هيكلة المحليات طبقا للمعايير العالمية.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية الذي أقره مجلس النواب استهدف تنظيم الجهاز الإداري في مصر، مشددا على المجلس استخدم الرقابة في مجال المصالحة العامة.