بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم، صرف المقررات التموينية الخاصة بشهر فبراير 2026 للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، مع تثبيت الأسعار دون أي زيادات مقارنة بشهر يناير الماضي، وذلك في إطار خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية، وضمان استقرار الأسواق مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.

صرف المقررات التموينية لشهر فبراير

وأكدت الوزارة انتظام عمليات الصرف بجميع المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية، والتي تشمل بدالي التموين، ومنافذ مشروع «جمعيتي»، والمجمعات الاستهلاكية، مع توافر كامل للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة، بما يضمن حصول المواطنين على مستحقاتهم بسهولة ويسر ودون تكدس.

منظومة الدعم التمويني

وأوضحت وزارة التموين أن استمرار تثبيت الأسعار يأتي ضمن سياسة الدولة للحفاظ على استقرار منظومة الدعم وحماية المستهلك من تقلبات الأسعار، مشيرة إلى أن قائمة السلع التموينية تضم نحو 33 سلعة أساسية متنوعة، تشمل السلع الغذائية والزيوت والبقوليات ومنتجات النظافة، لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر.

وأضافت أن المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي لفترات طويلة، مع تكثيف الاستعدادات مبكرًا لشهر رمضان، الذي يشهد عادة زيادة في معدلات الاستهلاك، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في المعروض.

أسعار السلع التموينية لشهر فبراير 2026

وجاءت أسعار السلع التموينية المقررة خلال فبراير على النحو التالي:

• سكر معبأ 1 كجم: 12.60 جنيه
• زيت خليط 800 مل: 30 جنيهًا
• زيت خليط 1.5 لتر: 56 جنيهًا
• دقيق 1 كجم: 18 جنيهًا
• مكرونة 800 جم: 17 جنيهًا
• مكرونة 400 جم: 8.5 جنيه
• عدس 500 جم: 21 جنيهًا
• فول 500 جم: 9 جنيهات
• شاي 40 جم: 5 جنيهات
• صلصة 300 جم: 8 جنيهات
• تونة 140 جم: 18 جنيهًا
• جبنة 250 جم: 7.50 جنيه
• مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا
• مسحوق غسيل عادي 800 جم: 16 جنيهًا
• صابون غسيل 125 جم: 3 جنيهات
• لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه

وشددت الوزارة على استمرار الحملات الرقابية والمتابعة اليومية للمنافذ التموينية للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وجودة السلع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد أي مخالفات، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه والحفاظ على استقرار الأسواق، خاصة في ظل زيادة الطلب خلال الموسم الرمضاني.

ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يدعم استقرار معيشة المواطنين ويحد من الضغوط الاقتصادية.