أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمه خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18% بدلًا من 25%، وذلك عقب موافقة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على وقف شراء النفط الروسي.

ويأتي هذا القرار- وفقًا لتقرير أعدته وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد أشهر من ضغوط مارسها ترامب على نيودلهي لتقليص اعتمادها على النفط الروسي منخفض السعر، في وقت سعى فيه معظم دول العالم إلى عزل موسكو بسبب عملياتها في أوكرانيا.. رغم أن الهند كانت قد استفادت من الخصومات الكبيرة على الخام الروسي لتعزيز إمداداتها من الطاقة.

وقال ترامب إن الهند ستبدأ كذلك خفض الضرائب على الواردات الأمريكية إلى الصفر، إلى جانب شراء منتجات أمريكية بقيمة 500 مليار دولار.

وأضاف في منشور على منصته "تروث سوشيال" معلنًا خفض الرسوم:" سيساعد هذا الأمر على إنهاء الحرب في أوكرانيا، التي ما زالت مستمرة الآن، مع سقوط آلاف القتلى كل أسبوع".

من جانبه، كتب مودي على منصة "إكس" أنه "سعيد" بإعلان خفض الرسوم، معتبرًا أن "قيادة ترامب حيوية لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار العالمي". وأضاف:" أتطلع للعمل معه عن كثب للارتقاء بشراكتنا إلى آفاق غير مسبوقة".

وأشارت "أسوشيتيد برس" إلى أن العلاقة بين ترامب ومودي ظلت تقليدية بشكل كبير قبل أن تتعقد في الفترة الأخيرة بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية والخلافات التجارية. كما واجه ترامب صعوبة في الوفاء بتعهده الانتخابي بإنهاء الحرب سريعًا وأبدى ترددًا في ممارسة ضغوط مباشرة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت استخدم فيه الرسوم الجمركية- دون المرور بالكونجرس- كأداة لتحقيق أهدافه الاقتصادية والسياسية الخارجية.

ويأتي الإعلان عن الاتفاق مع الهند بينما يُتوقّع أن يعقد المبعوث الخاص لترامب، ستيف ويتكوف، وصهره جاريد كوشنر، جولة جديدة من المحادثات الثلاثية مع مسئولين روس وأوكرانيين في أبوظبي لاحقًا هذا الأسبوع، وفقًا لمسئول في البيت الأبيض طلب عدم الكشف عن هويته. وتهدف هذه المحادثات إلى التوصل إلى مخرج نهائي للحرب.

ويرى ترامب أن استهداف عائدات النفط الروسية هو السبيل الأكثر فاعلية لدفع موسكو إلى إنهاء حربها التي دخلت عامها الرابع، وهو موقف ينسجم مع اعتماده على الرسوم الجمركية كأداة ضغط.

وكان ترامب قد أعلن في يونيو الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الهندية بدعوى عدم بذل نيودلهي جهودًا كافية لتقليص فائضها التجاري مع الولايات المتحدة وفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية. وفي أغسطس، فرضت واشنطن رسومًا إضافية بنسبة 25% على المنتجات الهندية بسبب استمرار شراء الهند للنفط الروسي، لترتفع الرسوم الإجمالية إلى 50%.

ومع تعهّد الهند بوقف شراء النفط الروسي وخفض الرسوم، أبرز التقرير إحتمالية انخفاض المعدل النهائي إلى 18%، وهو مستوى قريب من 15% المطبق على واردات من الاتحاد الأوروبي واليابان ودول أخرى.

وأوضحت "أسوشيتيد برس" أن علاقات الهند بروسيا تتمحور تاريخيًا وبشكل كبير حول مجال الدفاع لا الطاقة، إذ تزود موسكو الهند بمعظم معداتها العسكرية، بينما تمثل نسبة محدودة من وارداتها النفطية. إلا أن الهند، عقب العمليات الروسية، استغلت الفرصة لشراء نفط روسي مخفّض السعر، ما ساعدها على زيادة الإمدادات، في وقت سعت فيه روسيا إلى دعم اقتصادها المتضرر وتمويل حربها.

وأضافت الوكالة أن خفض الرسوم يأتي بعد أيام من توصل الهند والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجارة حرة قد يؤثر على نحو ملياري شخص، بعد قرابة عقدين من المفاوضات. كما يتيح الاتفاق تحرير التجارة في معظم السلع بين الهند والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من المنسوجات إلى الأدوية، مع خفض الرسوم المرتفعة على النبيذ والسيارات الأوروبية.

كذلك، عكس الاتفاق بين اثنين من أكبر أسواق العالم رغبة متزايدة في تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة بعد أن أربكت زيادات ترامب الجمركية تدفقات التجارة العالمية. ورغم أن كلفة هذه الرسوم تحمّلها إلى حد كبير المستهلكون والشركات الأمريكية، فإنها أسهمت في تقليص حجم التجارة بين الدول.. حسب التقرير، الذي أكد أن الهند كثفت خلال الأشهر الأخيرة من جهودها لإبرام اتفاقات تجارية، حيث وقّعت اتفاقًا مع عُمان في ديسمبر الماضي وأنهت مفاوضات لاتفاق آخر مع نيوزيلندا.