عقدت اليوم /الأربعاء/ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على مستوى كبار المسؤولين، برئاسة ليلى مختاري مديرة متابعة الاتفاقيات التجارية الجهوية والتعاون بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وبحضور السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية، وذلك تحضيرا للدورة الوزارية للمجلس والمقرر لها غدا /الخميس/.

وأكد المالكي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية تعزيز العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك، معربًا عن ثقته في قدرة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رئيسة الدورة الحالية، على مواصلة دعم عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومتابعة تنفيذ قراراته.

وأشاد المالكي في الوقت ذاته بإدارة الجمهورية التونسية لاجتماعات الدورة السابقة، وحرصها الواضح على دعم عمل المجلس.

وأوضح أن اللجنتين الاقتصادية والاجتماعية عكفتا على مدار الأيام الثلاثة الماضية على دراسة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجلس، بهدف التوصل إلى نتائج تسهم في تطوير العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيرًا إلى إعداد مشروعات القرارات المعروضة على كبار المسؤولين تمهيدًا لرفعها إلى أصحاب الوزراء في اجتماعهم المقرر غدًا الخميس.

وفي ختام كلمته، توجه المالكي بالشكر إلى رؤساء وأعضاء الوفود على الروح الإيجابية التي سادت اجتماعات اللجنتين، وإلى كل من ساهم في الإعداد لأعمال المجلس، خاصة أمانة المجلس والقطاعين الاقتصادي والاجتماعي، متمنيًا نجاح أعمال الدورة والخروج بنتائج تدعم مسيرة العمل العربي المشترك في المجالات ذات الصلة.

من جهتها.. قالت ليلى مختاري إن الاجتماع يناقش عددا من الموضوعات أبرزها الملف الاقتصادي والاجتماعي الذي سيعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الـ35، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة رقم (116) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب استعراض نشاط الأمانة العامة فيما بين الدورتين (116-117).

وأضافت أن الاجتماع يناقش مقترح إحداث الشبكة العربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، و لائحة جائزة التميز السكاني للمنطقة العربية، وتعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب استعراض تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة ذات الصلة.

وتابعت أن الاجتماع يناقش كذلك سبل دعم وتأهيل المراكز التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الضفة الغربية بدولة فلسطين، فضلًا عن مناقشة تقرير حول تنفيذ المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديًا، في إطار دعم تمكين المرأة وتعزيز دورها في التنمية المستدامة.

وأبرزت أن جدول الأعمال يتضمن بحث تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومستجدات مشروع الاتحاد الجمركي العربي، باعتبارهما ركيزتين لتعزيز التجارة البينية ودفع مسار الاندماج الاقتصادي.

وذكرت أن الاجتماع يناقش أيضا الاستثمار في الدول العربية، ومشروع النظام الأساسي لمجلس وزراء التجارة العرب، إلى جانب مقترح إنشاء المجلس الوزاري العربي للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات البازغة، في ظل تنامي دور الاقتصاد الرقمي.