شنت الأجهزة الأمنية مؤخرًا حملات موسعة لملاحقة وضبط حاملي الأسلحة البيضاء في الشوارع والأماكن العامة، في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأمن والسلامة العامة، ومنع الجرائم التي قد تتسبب فيها هذه الأسلحة.

تأتي هذه الحملات استجابة لارتفاع معدلات الاعتداءات باستخدام الأسلحة البيضاء، ولحماية المواطنين من أي تهديد محتمل.

وأوضحت مصادر أمنية أن الحملات شملت المرور على المناطق المزدحمة والأسواق والشوارع الرئيسية، مع تكثيف نقاط التفتيش والمراقبة الأمنية، لضبط أي شخص يحوز أو يحمل أسلحة بيضاء مثل السكاكين أو المناجل أو غيرها من الأدوات الحادة دون ترخيص قانوني.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد كبير من المخالفين وتحويلهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وحسب القانون، يعاقب كل من يحمل سلاحًا أبيض بقصد الاعتداء أو التهديد بالسجن والغرامة المالية، مع إمكانية تشديد العقوبة إذا تم استخدام السلاح في ارتكاب جريمة، مثل الاعتداء على أشخاص أو التسبب في إصابات.

كما ينص القانون على مصادرة الأسلحة المضبوطة، ويخضع المتهمون لتحقيق قضائي قبل إحالتهم للمحاكم المختصة للفصل في قضاياهم.

وأكدت السلطات أن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري، وأن الهدف الأساسي منها هو تأمين المجتمع وحماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالأسلحة البيضاء.

كما دعت المواطنين إلى التعاون مع الشرطة، والإبلاغ عن أي حالات يشتبه فيها بحيازة أو استخدام أسلحة بيضاء، لضمان بيئة آمنة للجميع.

واختتمت المصادر بالتأكيد على أن القانون لن يتهاون مع المخالفين، وأن مبدأ المساءلة القانونية يسري على كل من يثبت حيازته أو استخدامه للأسلحة البيضاء، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح حفاظًا على الأمن العام وسلامة المجتمع.